قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان سيد محفوظ إن «خلافا بين وزارتي العمل والعدل بشأن الأساس القانوني الذي تأسست على أساسه لجنة التوفيق والتحكيم العمالية تسبب في تعطيل عمل اللجنة، فبينما تفسر العدل أن هذه اللجنة تشكل على أساس المادة () من قانون النقابات العمالية والمعنية بالإضراب بينما تفسر وزارة العمل أن هذه اللجنة تشكل لحل أية منازعات عمالية، ونحن نؤكد ما أرتأته وزارة العمل ونعتبر توقف هذه اللجنة هو هروب و محاولة لتعطيل معالجة القضايا العمالية اليومية ونحن سنخاطب الوزارتين بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «لجنة التوفيق و التحكيم تشكلت وفقا لقانون العمل وقانون النقابات العمالية وهي تختص بالمنازعات العمالية وتتكون اللجنة من ممثل عن وزارة العمل وآخر عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من القضاة يفصلون في القضايا العمالية التي لا تصل إلى حلول في حدود العمل»، موضحا أن «اللجنة بدأت العمل لفترة ولكن وعلى رغم وجود قضايا على جدول أعمالها تمت مداولتها في أكثر من اجتماع لها ولم تصل إلى حل، بعدها فاجأتنا به وزارة العدل بخطاب يؤكد في مضمونه توقف عمل هذه اللجنة وبعد التحري لمعرفة أسباب هذا التوقف وجدنا أن هناك خلافا في تفسير الأساس القانوني الذي أسست على أساسه اللجنة»