إلى ذلك، دفعت وكيلة المتهم الثاني المحامية فاطمة الحواج بانعدام الركن الجنائي في تهمة سرقة السيارات الموجهة لموكلها، موضحة أن موكلها لم يكن يعلم بموضوع السرقة أصلا، مشيرة إلى افتقار نية التملك بالنسبة للمتهم الثاني وهو ما يشار إليه بالقصد الجنائي.

وأكدت الحواج في مرافعتها الى أن المتهم الثاني لم يكن على علم أو دراية بموضوع سرقة السيارات بتاتا، لافتة إلى أن موكلها يعتبر من رجال الأعمال، وهو ليس بحاجة الى تلك السيارات أو قيمتها، في حين أنه يملك ويقود أفخم وأغلى السيارات مثل: البورش والمرسيدس واللكزس وغيرها من السيارات الحديثة و الباهظة الثمن.

وتساءلت الحواج كيف سيسرق موكلها سيارات تقل في قيمتها كثيرا عن السيارات التي يمتلكها؟

وأما بشأن تهمة الرشوة الموجهة للمتهم، أوضحت الحواج أن اعتراف موكلها بتلك التهمة أمام محكمة أول درجة جاء خطأ لعدم فهمه ما تلي عليه من لائحة الاتهام آنذاك.

وأكد المتهم في رده على سؤال وجهته له وكيلته أمام القضاء أنه لم يفهم مضمون ما تلي عليه من تهم في لائحة الاتهام عند محكمة أول درجة، مشيرا إلى الاعترافات التي أقر بها في محاضر الشرطة والنيابة العامة والتي تشير إلى أنه كان مجرد وسيط بين المتهم الأول وهو ضابط المرور وبين المتهم الرابع، موضحا أنه كان يوصل مبالغ مالية من المتهم الرابع إلى المتهم الأول بناء على طلب الأخير، وأنه لا يعلم في القضية غير ذلك.

وفي إجابته على أسئلة المحكمة أوضح المتهم أنه كان يوصل تلك المبالغ المالية للمتهم الأول مجاملة منه إليه، وذلك لأن المتهم الأول الذي كان يعمل ضابط مرور كان يجيز للمتهم الثاني فحص سياراته وما بها من مخالفات.

وقبيل انتهاء المرافعة طلبت المحامية الحواج والمحامي عبدالله الشملاوي من هيئة المحكمة تبرئة موكلهما أو التخفيف من العقوبة الموجهة إليه، مؤكدين انتفاء الركن الجنائي وهو التملك بتهمة السرقة الموجهة لموكلهما، علاوة على أنه هو من أبلغ عن الموضوع. فيما طلب محاموا المتهمين الأول والثالث أجلا للمرافعة، وأعلنت المحكمة تاريخ السادس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا للجلسة