صدر عن عاهل البلاد قانون رقم () لسنة بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. وجاء في القانون أنه «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة على المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم». كما نص القانون على أنه «لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حال حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة».

العاهل يصدر قانون حماية الشواطئ والمنافذ البحرية

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم () لسنة بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية جاء فيه:

لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف، من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.

كما جاء في القانون أنه يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية.

ويصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص.

كما نص القانون على أنه لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حال حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون