أعلن وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، عن نية الوزارة تطبيق القرار الوزاري رقم () لسنة ، بخصوص إلزام أصحاب الأعمال بتحويل رواتب عمالهم إلى المصارف، بدءاً من مطلع يوليو/ تموز المقبل. وأكد الوكيل خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة بمدينة عيسى ظهر أمس، أن «العمل» واجهت مشكلات كثيرة بسبب عدم دفع رواتب العمال، وهو ما دعاها إلى رفع مقترح إلى مجلس النواب يلزم أصحاب الأعمال بتحويل الرواتب إلى المصارف. وعن أسباب إصدار ذلك القرار، أوضح الوكيل أن الهدف هو حث أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على الوفاء بأجور عملهم بانتظام، ولسهولة تأكد الوزارة من إلزام أصحاب العمل بالوفاء بأجر العامل من خلال تحويله إلى المصرف في حالات الشكوى العمالية التي تقدم ضد صاحب العمل لامتناعه عن دفع الأجر في موعده، ولمساعدة الوزارة في التعرف على وفاء صاحب العمل بأجور عماله في المواعيد الدورية.

بدءاً من يوليو المقبل

إلزام أصحاب الأعمال بتحويل رواتب عمالهم إلى المصارف

مدينة عيسى - أحمد الصفار

أعلن وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، عن نية الوزارة تطبيق القرار الوزاري رقم () لسنة ، بخصوص إلزام أصحاب الأعمال بتحويل رواتب عمالهم إلى المصارف، بدءاً من مطلع يوليو/ تموز المقبل. وأكد الوكيل خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة بمدينة عيسى ظهر أمس، أن «العمل» واجهت مشكلات كثيرة بسبب عدم دفع رواتب العمال، وهو ما دعاها إلى رفع مقترح إلى مجلس النواب يلزم أصحاب الأعمال بتحويل الرواتب إلى المصارف. وعن أسباب إصدار ذلك القرار، أوضح الوكيل أن الهدف هو حث أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على الوفاء بأجور عملهم بانتظام، ولسهولة تأكد الوزارة من إلزام أصحاب العمل بالوفاء بأجر العامل من خلال تحويله إلى المصرف في حالات الشكوى العمالية التي تقدم ضد صاحب العمل لامتناعه عن دفع الأجر في موعده، ولمساعدة الوزارة في التعرف على وفاء صاحب العمل بأجور عماله في المواعيد الدورية في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها وتقديم العمال شكوى جماعية للمطالبة بأجورهم عن فترة سابقة. وبين أن مزايا القرار تتمثل في الآتي: «التأكد من إلزام صاحب العمل بدفع أجور العمال في المواعيد الدورية، تمكين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من التعرف على عدد العمال وأجورهم الحقيقية لإخضاعهم لنظام التأمين الاجتماعي، مساعدة الوزارة في الحصول على معلومات عن العمالة الموجودة لدى صاحب العمل سواء من ناحية البحرنة أو دفع أجور العمال بانتظام حتى يسهل التفتيش على الأخير للتأكد من مراعاته لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم لسنة وتعديلاته». وتحدث الشيخ عبدالرحمن، عن تشكيل لجنة بالوزارة ضمت الكثير من المسئولين قامت بدراسة ذلك الموضوع لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيله، وعقدت عدة اجتماعات حتى تبلورت الفكرة، كما تم عقد اجتماع مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الأحد بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول، وتم الاتفاق على أن ترسل الغرفة مرئياتها بشأن الموضوع، وخاطبت الوزارة مؤسسة نقد البحرين بهذا الخصوص وجاء ردها إيجابياً وأبدت استعدادها ودعمها لتنفيذ المقترح. وذكر الوكيل أن موضوع إلزام أصحاب العمل بدفع أجور عمالهم، نوقش في اجتماع مشترك مع «الغرفة«، وتم الاتفاق على إلزام الشركات التي يزيد عدد عمالها على عشرة بتحويل رواتب عمالها إلى المصارف التي يحددونها.

وفي ختام تصريحه قال: «لإعطاء الشركات الفرصة لتوفيق أوضاعها تقرر أن يكون التطبيق الكامل لهذا القرار بدءاً من أول يوليو المقبل، حتى يطبق على الشركات التي يعمل لديها أكثر من عشرة عمال، ومن ثم ستقوم الوزارة بالتفتيش على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام ذلك القرار»