ثارت المخاوف أمس (السبت) من أن يؤدي القانون الأميركي الجديد الذي يرفع بنسبة كبيرة من الضرائب المفروضة على الاميركيين في الخارج إلى انخفاض أعداد الاميركيين العاملين في بعض الدول.

ويتركز التأثير الاكبر لهذا القانون في الاماكن التي تنخفض فيها نسبة الضريبة المفروضة على الدخل عن مثيلاتها في الولايات المتحدة بما في ذلك سنغافورة والشرق الاوسط وهونغ كونغ.

ومع الانخفاض الملحوظ في نفقات السكن بالخارج والتي تستثني من ضريبة الدخل في أميركا فإن خبراء الضرائب يتوقعون زيادة قد تصل إلى خمسة أضعاف أو أكثر في فاتورة الضرائب. ونقلت صحيفة «بيزنيس تايمز» عن مدير شركة كيه بي ام جي لخدمات الضرائب دينيس مكفوي قوله إن «التغييرات في قانون الضرائب يمكن أن تتسبب في تقليل أعداد الاميركيين العاملين بالخارج ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عملية التنافس الاميركية».

وأضاف أن أصحاب الاعمال الذين يدفعون ضرائب العاملين قد يحجمون عن تشغيل مواطنين أجانب.

والولايات المتحدة هي الدولة الكبيرة الوحيدة التي تفرض ضرائب على مواطنيها العاملين بالخارج.

وزار أعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الأميركية في سنغافورة والمنطقة واشنطن في الأونة الأخيرة لحشد الجهود ضد مشروع القانون الذي أقر في مايو/ أيار ويسري بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني. وقال المدير التنفيذي للغرفة بسنغافورة نيكولاس دي بورساك للصحيفة: إن القانون «جائر وضار بصادرات الولايات المتحدة»