أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم انشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية في خطوة قال محللون: انها ستدعم الشفافية والاستثمار في القطاع.

ونشرت الهيئة اللائحة الجديدة في موقعها على الانترنت.

والسعودية هي الأقل استفادة من طفرة يشهدها القطاع العقاري بمنطقة الخليج فيما يرجع جزئياً إلى الافتقار إلى لوائح تنظم عمل الصناديق الاستثمارية وايضا بسبب قوانين تقصر الملكية العقارية على المواطنين السعوديين.

وقالت مصادر بالقطاع: ان المملكة ستحتاج الى استثمارات قيمتها , تريليون ريال (نحو مليار دولار) بحلول لسد نقص في المساكن يقدر بحوالي , ملايين وحدة سكنية بالنظر إلى أن أكثر من نصف السكان تقل اعمارهم عن عاما.

وتقدر الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بنحو , تريليون ريال وتشكل حوالي نصف اجمالي الاستثمارات في القطاع في منطقة الخليج بأكلمها.

وبدأت المملكة مؤخرا مشروعات عقارية كبرى باستثمارات قدرها مليار دولار بينها مدينتان اقتصاديتان عملاقتان هما: مدينة الملك عبدالله ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد. ومن المنتظر ان تساعد اللائحة الجديدة على تنويع موارد التمويل للمشروعات في المستقبل. و في المئة فقط من الاستثمارات الاجمالية تقودها شركات عقارية منظمة بينما يشكو رجال الاعمال من عدم مشاركة السلطات في تنظيم القطاع وصعوبة الوصول الى التمويل العقاري.

وتقول مصادر بالقطاع: ان حوالي في المئة من الاستثمار العقاري في السعودية تحركه المضاربات التي تسببت في تضاعف أسعار الاراضي إلى المثلين على مدى عشر سنوات في بعض المدن