اتهمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وزارة الداخلية البحرينية بتعمد إهانة عدد من مواطنيها عند المعابر ونقاط الحدود الدولية، وذلك إثر عدم تحركها بشكل جدي لإغلاق ملف القوائم السوداء التي تحتوي على أوامر منع قديمة من دخول الدول الخليجية بحق مواطنين بحرينيين والتي تؤثر سلبا على سمعة البحرين في الخارج فضلا عما تسببه هذه القوائم من إلحاق الضرر بالمواطنين وذويهم عند الحدود. وقال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي إن ما حصل مساء يوم الأربعاء الماضي من توقيف لاثنين من كوادر «الوفاق» وهم النائب البلدي مجيد ميلاد والناشط الحقوقي نزار القارئ عند الحدود الكويتية خلال مشاركتهما في وفد الجمعية للاطلاع على التجربة الكويتية في الانتخابات النيابية بسبب وجود اسميهما ضمن قائمة الممنوعين من دخول دولة الكويت الشقيقة لهو أمر مؤسف ويتعارض مع ما تعهدت به وزارة الداخلية البحرينية في اجتماع جمع «الوفاق» مع مسئوليها ويسيء لسمعة البحرين قبل كل شيء.

وقال الديهي إن الوفاق قامت بعمل اتصالات مع مسئولين ووجهاء كويتيين إثر تعرض ميلاد ونزار للتوقيف عند الحدود الكويتية وأسفرت في نهايتها عن الافراج عنهما ودخولهما الكويت ضمن وفد رسمي للوفاق للاطلاع على التجربة الانتخابية النيابية.

وطالب الديهي وزارة الداخلية بتحريك ملف الممنوعين من دخول الدول الخليجية وبذل أقصى الجهود لحلحلة هذا الأمر الذي يؤثر سلبا على كرامة مواطنيها عند المعابر الدولية لدى الدول الشقيقة ويؤثر سلبا على العلاقة الحميمة مع هذه الدول متهما الوزارة بتعمد إهانة مواطنيها عند هذه المعابر لعدم قيامها بالتحرك الجدي المطلوب لحل هذه المشكلة ومشيراً إلى أنه إذا لم تستطع الوزارة تقديم حل ناجع لهذه المشكلة فإن رفع الأمر لجلالة الملك أمر مطروح ليتدخل بنفسه وينصف أبناء شعبه ويحميهم من حال الذل التي يتعرضون لها في هذه المواقف المحرجة. وقال الديهي إن هذا الأمر لم يعد مقبولا السكوت عنه خصوصا مع كثرة حالات تعطيل المواطنين البحرينيين عند المعابر الدولية وخصوصا الخليجية منها وتعقيد دخولهم لهذه الدول حتى وصل الأمر إلى تعطيل كبار علماء ورموز هذا البلد مثل رئيس المجلس الاسلامي العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم ونائبه السيد عبدالله الغريفي فضلا عن رموز وكوادر الوفاق والقوى الوطنية الأخرى.

ومن جهته ذكر النائب البلدي وعضو الوفاق مجيد ميلاد أنه في مساء يوم الاربعاء الماضي وفي معبر النويصيب الحدودي تم استدعاؤه هو وزميله نزار القارئ لمراجعة نقطة الأمن بذلك المعبر إذ تم التحقيق معه وإخباره بأمر منع دخول البلاد وفقا لطلب وزارة الداخلية البحرينية بتاريخ السادس عشر من شهر مايو/ أيار للعام م، وأنه لم يتم الطلب لاحقا من المعبر الغاء هذا الحظر. وقال ميلاد ان ضابط الأمن في معبر النويصيب ذكر له أن منعه من دخول البلاد لا علاقة له بأي أمر يتعلق بالسلطات الكويتية بل هو تنفيذ لطلب وزارة الداخلية البحرينية وأنه سيتم إلغاء اسمه وأي اسم آخر من قائمة الممنوعين من دخول الكويت في حال تسلم خطاب رسمي بهذا الخصوص.

وأضاف أن «رحلة الرجوع للوطن شهدت حال احتجاز لزميلي نزار القارئ عند المعبر نفسه (النويصيب) مساء يوم أمس الأول الجمعة للتحقيق معه مجددا ولكن تم الافراج عنه لاحقا بعد ان تم شرح التفاصيل ثانية لمسئولي الأمن في ذلك المعبر ورجعنا للبحرين»