ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس وبحضور وفد وزارة المالية برئاسة الوكيل المساعد للشئون المالية عارف خميس، الحساب الختامي للدولة للسنة المالية .

واستندت اللجنة في مناقشتها إلى الحساب الختامي المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والتقارير والمعلومات بالإضافة إلى تقرير أداء تنفيذ الموازنة، إذ رأت اللجنة لدى مناقشتها للحساب الختامي خلو البيانات المالية من أية تفاصيل تتعلق بالكيفية التي تم بها استخدام القروض المحصلة هذا العام، مشيرة إلى أنه كان يتوجب على الحكومة أن تضمن الحساب الختامي تفاصيل كاملة لأوجه استخدام القروض، مبررة ذلك بأنه يعزز الرقابة على المال العام.

كما لاحظت اللجنة أن الحكومة لم تتمكن من استغلال الموازنة المخصصة للمشروعات الاستخدام الأمثل، إذ بينت اللجنة أن المنصرف فعلاً خلال العام لموازنة المشروعات بلغ مليون دينار بما يقل بمبلغ مليون دينار عن الموازنة التقديرية، كما لاحظت اللجنة أنه على رغم الزيادة الكبيرة التي وضعتها الحكومة للمشروعات في موازنة العام فإنه لم يتم صرف أكثر مما صرف في العام ، إذ أشارت اللجنة إلى أن عدم صرف هذه المبالغ قد أثر سلباً على مشروعات البنى التحتية والمشروعات الإسكانية التي كانت ومازالت الموضوع الأهم على قائمة احتياجات الاقتصاد الوطني