أعلنت إيران أمس أنها لن تقبل إي «شروط مسبقة» لإجراء مفاوضات مع القوى العظمى على برنامجها النووي، رافضة بذلك ضمنا تعليق نشاط تخصيب اليورانيوم المثير للجدل. وحث وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي -من الدوحة - طهران على التعاون مع المجتمع الدولي عبر تعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم لتتجنب إجراءات مجلس الأمن ضدها،بينما أعلن أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان في الدنمارك أن التفاوض هو الحل الوحيد لتسوية الأزمة بين الأسرة الدولية وطهران بشأن البرنامج النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن «الحوار هو الطريق الوحيد ومن خلاله نستطيع التوصل إلى نتائج. بيد انه يجب إطلاق حوار من دون شروط مسبقة، لأن أي شرط مسبق يحد من أطار الحوار ويمنع تحقيق النتائج». وأضاف أن «جمهورية إيران الإسلامية لن تتخلى عن حقوقها» في مجال التخصيب قائلا «لا يمكن وضع شروط مسبقة لإجراء مفاوضات من دون اخذ موقف الطرف الآخر في الاعتبار».

كما رفض آصفي أي تسوية على نشاط التخصيب، متهما واشنطن بالتعنت. وقال «لم نتقدم بأي طلب غير منطقي حتى (يطلب منا) التعامل بليونة. قلنا إن على المفاوضات أن تتم من دون شروط مسبقة»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة هي التي تسعى إلى الحد من نطاق المفاوضات من خلال محاولة فرض شروط». وأضاف «حين يصبح نطاق المفاوضات ضيقا، من الصعب التوصل إلى نتائج». ورداً على سؤال بشأن احتمال اتخاذ مجلس الأمن قرارات ضد إيران، قال آصفي «في حال تقدم مجلس الأمن بطلبات تتجاهل حقوقنا، لن يكون لها قيمة بالنسبة لإيران». وأوضح أن كبير المفاوضين في المجال النووي علي لاريجاني تحادث هاتفيا مع الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وأضاف «قال لاريجاني إن المشكلة ستحل فقط عبر المفاوضات»، مذكرا «قلنا إننا مستعدون للتعاون بشكل واضح وودي وصريح مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي للصحافيين «بدأنا ندرس العرض جديا، وبعد التدقيق (فيه) سنرد على الأوروبيين. وفي إطار الجو الايجابي السائد، فان الحوار مع الأوروبيين والدول الأعضاء الآخرين في مجلس حكام (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يشكل أفضل مناسبة للتوصل إلى تفاهم». وأضاف أن طهران شكلت عدة لجان لدراسة مقترحات الدول الكبرى. ورفض متقي الرد على سؤال عن ما إذا كانت طهران ستقبل تعليق نشاط تخصيب اليورانيوم، مكتفيا بالقول «اسمحوا لي باحترام الاتفاق مع الأوروبيين عن عدم التعليق على العرض».

وأوضح متقي بعد لقائه نظيره المغربي محمد بن عيسى أن طهران ستعطي ردها على هذه المقترحات في المرحلة الأولى إلى الجانب الأوروبي ومن ثم ستطلع الرأي العام.

ومن جانبه، قال دوست بلازي في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة التي زارها أمس وليوم واحد، أن على طهران بعد أن تلقت عرض الدول الكبرى «أن تلبي في المقابل مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل خاص تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم».وأضاف إن «ذلك سيسمح باستئناف المفاوضات، وفي هذه الحالة لن يعود هناك ضرورة لأي تحرك من قبل مجلس الأمن إلا أن التحرك قد يحدث إذا ما رفض الإيرانيون»، في إشارة إلى العقوبات التي يمكن أن يفرضها مجلس الأمن الدولي على طهران.

ولم يكشف عن مضمون العرض الدولي الذي سلمه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إلى إيران باسم الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) وألمانيا في السادس من يونيو/ حزيران.

إلا أن الشرط المسبق لاستئناف المفاوضات مع إيران يبقى تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال دوست بلازي إن «الشعب الإيراني سيستفيد أيضا إذ انه سيتمكن من الحصول على تكنولوجيات مدنية حديثة وخصوصاً النووية منها»، مشيرا إلى أن العرض الدولي «يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج أي استقرار وأمن قطر التي تتفهم فرنسا مخاوفها».

إلى ذلك،قال عنان للصحافيين اثر لقاء مع رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوغ راسموسن في ماريانبورغ «ليس هناك برأيي سوى حل واحد يمر عبر التفاوض» لتسوية هذه المشكلة. وأعرب عنان عن تفاؤله على رغم تأكيد طهران على لسان آصفي رفضها أي «شرط مسبق» للحوار مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، رافضة ضمنا أي تعليق لعمليات تخصيب اليورانيوم.

وقال عنان «أمامنا فرصة فعلية للمضي قدما وتسوية هذه المسألة دبلوماسيا»، مشيرا إلى أن اتصالاته مع المسئولين الإيرانيين شكلت لديه انطباعا بأنهم يعتزمون النظر بجدية في عرض الدول الكبرى الأخير. وأعرب عن أمله في أن يعطي الإيرانيون «ردهم في مستقبل غير بعيد».

إيران تحتج على تخفيف المراقبة عن المعارضين

طهران - أ ف ب

أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أمس أن الجمهورية الإسلامية ستبلغ فرنسا احتجاجها على قرار محكمة استئناف باريس الجمعة الماضي بشأن تخفيف المراقبة القضائية عن من ناشطي حركة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة وبينهم زعيمتها مريم رجوي.

وقال آصفي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي «هذا القرار غير مقبول. انه يتعارض مع مسئولية باريس لمكافحة الإرهاب». وأضاف أن القرار «يخالف القوانين الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. انه ضوء أخضر للعنف والإرهاب. سنقدم احتجاجا للفرنسيين». وخففت محكمة استئناف باريس المراقبة القضائية عن ناشطا من «مجاهدي خلق» أحيلوا إلى القضاء في يونيو/ حزيران لارتكابهم مخالفات لها علاقة بالإرهاب، بحسب مصدر قضائي. وأضاف المصدر أنه سمح لهؤلاء المعارضين الإيرانيين «بالتواصل في ما بينهم» و«الخروج من البلاد» والتنقل بحرية. لكنهم لايزالون ممنوعين من الاتصال بـ مانحا في جمعية «إيران ايد» القريبة من حركتهم والناشطة في إطار جمع التبرعات. كما يشمل المنع أيضاً جمع التبرعات وحمل السلاح