وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بقصر القضيبية أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على تنفيذ مشروع إسكاني بقريتي سماهيج والدير وإدراجه ضمن مشروعات تطوير وإعمار القرى للعام الجاري والذي سيتم بمقتضاه توفير وحدة سكنية واستحداث قسيمة سكنية. كما وافق على إنشاء وحدة سكنية بمنطقة الرفاعين، وإنشاء وحدة سكنية و قسيمة سكنية في كل من الشاخورة وأبوصيبع والحجر والقدم.

بحث إنشاء محاكم للنظر في المنازعات المصرفية

«الوزراء» يوافق على وحدات سكنية في سماهيج والرفاعين وثانية الشمالية

القضيبية - بنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بقصر القضيبية أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتركز جميعها في إنشاء المزيد من المشروعات الإسكانية.

فقد وافق المجلس على تنفيذ مشروع إسكاني بقرية سماهيج والدير وإدراجه ضمن مشروعات تطوير وإعمار القرى للعام الجاري والذي سيتم بمقتضاه توفير وحدة سكنية واستحداث قسيمة سكنية وذلك تلبية للاقتراح برغبة المرفوع بهذا الخصوص.

كما وافق على الاقتراح برغبة بإنشاء وحدات سكنية بمنطقة الرفاعين باعتبار أن ذلك متحققاً من خلال المشروع الإسكاني الجاري تنفيذه في المنطقة الواقعة في الجنوب من قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في الرفاع الشرقي والذي سيتم بمقتضاه إنشاء وحدة سكنية.

ووافق على الاقتراح برغبة بإنشاء وحدات سكنية بالدائرة الثانية من المحافظة الشمالية باعتبار أن هذه الرغبة متحققة من خلال مشروع الشاخورة الإسكاني والذي يخدم قرى الشاخورة وأبوصيبع والحجر والقدم والمتضمن إنشاء وحدة سكنية و قسيمة سكنية ضمن برنامج تطوير وإعمار القرى، وكذلك متحققاً من خلال مشروع تطوير وإعمار قرية المقشع ومشروع المدينة الشمالية.

ووافق وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون جديد للمرور ليحل محل القانون الحالي للمرور الصادر في سنة ، ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تنظيم المرور في الطرق العامة وتسجيل المركبات وشروط الترخيص لها وتنظيم إصدار رخص القيادة وشروطها كما ينظم ويحدد الرسوم التي تفرض على الخدمات والشهادات بما في ذلك شهادات التسجيل وشهادات الملكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها، كما يتضمن مشروع القانون أيضاً اختصاصات مجلس المرور والتدابير الإدارية والعقوبات وعدداً من الأحكام العامة.

وبحث مجلس الوزراء إنشاء محاكم متخصصة للنظر في المنازعات المصرفية والمالية، وذلك في ضوء التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص، وقرر المجلس بناء على ذلك تخصيص ألف دينار لإنشاء دوائر للمنازعات المصرفية والمالية في المحاكم الصغرى والكبرى والاستئناف العليا على أن يشمل هذا الاعتماد أيضاً كلفة استئجار مقر لهذه المحاكم المتخصصة يكون منفصلاً عن مبنى المحاكم الحالي على أن يبدأ العمل بهذه المحاكم المتخصصة قبل نهاية العام الجاري. وفي سياق متصل، تدارس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم () لسنة ويختص التعديل بكيفية إعلان الخصوم بالدعاوى وتكليفهم بالحضور وما يجب أن يشتمل عليه مستند الإعلان من بيانات، فضلاً عن جواز الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء عرض في مستهل اجتماعه، آلية لترشيد المصروفات الحكومية الإدارية وضبطها بالشكل الذي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص المختلفة والمحافظة على المال العام، وفي ضوء ذلك بحث المجلس وضع معايير تنظم الإعلانات والاشتراكات الحكومية في المطبوعات المختلفة والمجالات والحصول عليها بأسعار تنافسية وكذلك مواصفات أوراق المراسلات الحكومية ومغلفاتها ونوعيتها بحيث تكون ذات جودة تتناسب مع سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق العام، كما بحث المجلس ضمن السياق ذاته وضع لوائح إرشادية لتكليفات تقنين أعداد وفود الزيارات الرسمية وتقليصها بالشكل الذي لا يؤثر على مستوى تمثيل المملكة ويكفل الحد من الإنفاق المتزايد عليها ولتحديد فئة السفر على الرحلات الخارجية، وكلف المجلس في ضوء ما تقدم وزارة المالية بتحديث الدليل المالي الموحد بالصورة التي تضمن تحقيق هذه الأهداف المرجوة ورفعها إلى لجنة الاستراتيجية الإعلامية للوقوف على مرئياتها.

ووافق المجلس على استحداث وظيفة أمين عام مساعد بمجلس المناقصات، وذلك بهدف تقوية الجهاز الفني والإداري بمجلس المناقصات وبما يفضي إلى تعزيز قدرة المجلس على القيام بدوره بكفاءة وفعالية.

وبحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي صادق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المنعقدة في أبوظبي ، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، كما أحال المجلس إلى اللجنة ذاتها مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند الذي تم التوقيع عليه نهائياً في مدينة المنامة في أبريل/ نيسان الماضي والمتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطيران والخدمات الجوية، وكذلك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي الفني بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية