أعدت جمعية الطفل البحريني تقريرا عن واقع البعثات الدراسية في البحرين أكدت فيه أن «البحرين لاتزال تفتقر إلى قانون وطني يحدد أسس إعداد خطة البعثات، وشروط منح البعثات وسحبها، والجوانب المتعلقة بآلية توزيعها ومراقبتها».

وتساءل الأعضاء من خلال تقريرهم الذي سيرفع إلى الديوان الملكي وديوان ولي العهد والمجلس الوطني عن «الأسباب التي تجعل الوزارة ترفض الطلبات التي تقدمها الجهات الأهلية المتخصصة لمراقبة توزيع البعثات وحصر ذلك في أعضاء مجلس النواب، على رغم تأكيد المسئولين في الوزارة على عدالة وشفافية آلية توزيعها».

وعن البعثات والمنح المالية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم ذكر التقرير أن «الخطة السنوية للبعثات تعاني من ثغرات عدة، كنقصها عن عدد مستحقيها، ما يؤدي إلى خلق حالى تنافس وإحباط شديدتين»، لافتاً إلى أن « نصيب وزارة التربية والتعليم القليل من مصروفات البحرين يدل على قلة الاهتمام بالجانب التعليمي الخدماتي».

يرفع قريباً إلى الديوان الملكي وولي العهد والبرلمان

«الطفل البحريني» تعد تقريراً عن «البعثات في البحرين»

الوسط - فرح العوض

أعدت جمعية الطفل البحريني (تحت التأسيس) تقريرا مفصلا عن واقع البعثات في البحرين، قالت إنها سترفعه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد، إضافة إلى مجلسي الشورى والنواب.

وتناول أعضاء الجمعية في تقريرهم الذي أعد خلال الشهر الجاري مواضيع مختلفة تمثلت في: الإنفاق على قطاع التعليم في البحرين والبعثات والمنح المالية سواء المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم أو ضمن برنامج سمو ولي العهد ومنح الشركات والمؤسسات والجامعات.

كما تناول الأعضاء في التقرير واقع طلبة البحرين في المملكة المتحدة وفي دول الخليج العربي مع بعثات البحرين والمنح المالية والمنح والبعثات ضمن الخطة الرسمية، إضافة إلى آلية وخطة توزيع البعثات، منهين التقرير بعدة توصيات.

وفيما يتعلق بالإنفاق على قطاع التعليم في البحرين أشار التقرير إلى أن «نصيب وزارة التربية والتعليم من مصروفات البحرين عموما لايزال يدل على قلة الاهتمام بالجانب التعليمي الخدماتي، في مقابل ارتفاع الاهتمام بوزارات أخرى كوزارتي الدفاع والداخلية، إذ إن «الدفاع» تنال نصيب الأسد من الموازنة السنوية (وفقاً للحساب الختامي للعام )، على رغم أن قطاع التعليم يعد أحد أكبر القطاعات في البحرين، وأن عدد المنضوين تحت مظلة «التربية» يزيد على ألف طالب وطالبة يتوزعون على ما يقارب مدارس في مختلف مناطق البحرين، إضافة إلى ما يزيد على ألف موظف وموظفة في هذه المدارس ضمن الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية، فتشكل نسبتهم الإجمالية أكثر من في المئة من عدد سكان البحرين (وفق إحصاءات )».

وأضاف التقرير أنه «بحسب عدة تقارير دولية وإقليمية فإنه لا توجد أية تهديدات عسكرية أو إرهابية لمنطقة الخليج العربي وهو ما لا يبرر الارتفاع المبالغ فيه في الإنفاق على الأمن والدفاع في البحرين، إذ إن نسبة الإنفاق على الأمن والدفاع تعادل رُبع المصروفات، في مقابل عُشر المصروفات تقريباً «للتربية»، لتتعدى نسبة الإنفاق العسكري في البحرين بفارق كبير نسب الكثير من دول العالم، كدولتي الإمارات والسويد اللتين تتقاربان في نسب الإنفاق العسكري والإنفاق على التعليم».

وعن البعثات والمنح المالية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم ذكر التقرير أن «الخطة السنوية للبعثات التي تعدها الوزارة تعاني من ثغرات عدة، تتمثل في: نقصها عن عدد مستحقيها، ما يؤدي إلى خلق حال تنافس وإحباط شديدتين، وقلة عدد المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة والجامعات العريقة (يصل عددها إلى نحو بعثة)، وللدراسة خارج البحرين وفي دول الخليج العربي أو الدول العربية عموماً، وعدم المساواة في التوزيع بين نسب المتفوقين من الجنسين، إضافة إلى غياب الدراسة الشاملة لاحتياجات سوق العمل، فتركز الخطة على احتياجات الوزارة فقط، كما تركز على تخصصات معينة من دون غيرها ما لا يوافق ميول بعض الطلبة في بعض الأحيان، وغالبيتها تكون في جامعة البحرين».

وتوقع التقرير أن «تخلو خطة البعثات لهذا العام من أية بعثات خارجية لطلبة المسارين العام والتجاري، وذلك وفق تصريح رسمي أدلى به وزير «التربية» ماجد النعيمي، الذي من شأنه أن يساهم في زيادة التعقيد والنقص العام في خطة البعثات، وخصوصا أن الموازنة للعام الجاري بقت كما هي على رغم الاستياء الواسع الذي لاقته خطة البعثات للعام الماضي من قبل المراقبين والاختصاصيين والخريجين أنفسهم».

وألمح التقرير إلى أن «نسبة طلبة المرحلة الثانوية تشكل نحو , في المئة من الطلبة الدارسين في المدارس، ويتخرج كل عام ما يزيد على طالب وطالبة من مختلف المسارات التعليمية - ما عدا الصناعي -، ويشكل المتفوقون (الحاصلون على معدل تراكمي فأكثر من الخريجين) في المئة، كما أن عددهم في تزايد من عام إلى آخر، وعلى رغم ذلك، فإن التغير الطارئ على موازنة البعثات من حيث الزيادة هو تغير طفيف لا يتوافق أبداً والتوجه إلى تطوير التعليم ومد سوق العمل بالمخرجات المناسبة».

كما ألمح التقرير الى برنامج سمو ولي العهد للدراسة مشيراً الى أنه «يبتعث سنوياً طلبة من المدارس الحكومية والخاصة للدراسة، ويكون المجال مفتوحاً للمبتعثين في اختيار الجامعة والبلد اللتين يرغبون الدراسة فيهما». وكذلك بالنسبة الى المنح التي تقدم من قبل بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات فتقدم منحاً مالية وبعثات داخل وخارج البحرين، فيما تمنح الجامعات الخاصة في البحرين منحاً مالية وبعثات لمتفوقي الثانوية العامة من مختلف المسارات والتي تُضم إلى خطة البعثات وتُوزع وفق خطة الوزارة، كما وتُضم المنح المقدمة من حكومات دول الخليج العربي وجامعاتها للمتفوقين للدراسة فيها إلى هذه الخطة، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في التأثير على التوزيع العادل لهذه البعثات والمنح وفقاً لمستحقيها من الطلبة المتفوقين، لأنها إما تُخصص لفئة أو لقسم دون آخر، أو لا تُدرج ضمن خطة البعثات ليتم منحها إلى أشخاص آخرين خارج نطاق المنافسة (وفق تصريحات بعض الطلبة والمراقبين في الصحف المحلية)».

أما عن واقع الطلبة مع المنح والبعثات التي تقع ضمن الخطة الرسمية فذكر التقرير أن «الطلبة المبتعثين للدراسة في مختلف جامعات المملكة المتحدة يعانون من مشكلات عدة استمرت لسنوات عدة من دون أن توجد الوزارة أية حلول عملية لها، ما دعا الطلبة الى رفع عرائض وخطابات يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم وظروفهم، كانت آخرها العريضة التي نظمها الاتحاد الطلابي البحريني في بريطانيا ووقّعها أكثر من طالب وطالبة، كما سبقتها عريضة أخرى تم رفعها العام الماضي إلى السفارة البحرينية في المملكة المتحدة، في حين أن الوزارة وعدت بتشكيل لجنة لحل مشكلة المخصصات المالية ولم يطرأ أي تغيير أو تطور حتى الآن».

ولخص التقرير المشكلات التي يعاني منها طلبة البحرين في المملكة المتحدة في: قلة المخصصات المالية التي تدفعها «التربية» لهم والتي تنقسم إلى مخصصات شهرية قيمتها جنيه استرليني، ومخصصات سنوية وهي تدفع مع بداية كل عام دراسي وقيمتها جنيهاً استرلينياً، في حين يدفع المبتعثون على أرض الواقع ضعف هذه المبالغ لتأمين المستوى المناسب من العيش في ظل غلاء المعيشة هناك، إضافة إلى تأخر صرف المخصصات المالية لهم في الأعياد والإجازات الرسمية وفي الصيف، ما يؤثر على نفسيات الطلبة وموازناتهم، وخصوصاً مع حاجتهم الضرورية للمخصصات المالية لدفع المصاريف اليومية ومصاريف السكن وغيرها، وعقد السنوات الأربع أو الثماني الذي يوقعه الطلبة عند ابتعاثهم للخارج على حساب الوزارة، والذي يلتزمون بموجبه بالعمل فيها مدة تعادل المدة الموجودة في العقد، وهو ما يعارض الحق في اختيار العمل المناسب بعد سنوات الدراسة».

أما عن الطلبة الذين يدرسون في دول الخليج العربي فذكر التقرير «ان دور الوزارة يقتصر على ابتعاث الطلبة، وتتحمل الجامعات أو الحكومات دفع مخصصات مالية لا تكفيهم»، مستشهدا «بالعام الماضي عندما أوقفت وزارة التربية والتعليم صرف المخصصات المالية للطلبة البحرينيين في الكويت، ما أثر سلباً على الطلبة وموازناتهم المالية وخصوصاً مع ارتفاع وغلاء المعيشة في دولة الكويت»، في الوقت الذي ألمح التقرير إلى أن «غالبية بعثات الوزارة تكون إلى جامعة البحرين لدراسة مختلف التخصصات والفروع التي تكون في معظمها متوافقة مع احتياجاتها، إلى جانب بعض الإعفاءات التي يحصل المتفوقون عليها من المنح المقدمة من الجامعات الخاصة في البحرين كالجامعة الأهلية والكلية الجامعية وغيرهما، إذ انها تعفي الطلبة من الرسوم الدراسية».

وأكد التقرير أن «البحرين لاتزال تفتقر إلى قانون وطني يحدد أسس إعداد خطة البعثات، وشروط منح البعثات وسحبها، والجوانب المتعلقة بآلية توزيع البعثات ومراقبة التوزيع، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مستوى وتركيبة خطة البعثات وما ينتج عنها من توزيع»، متسائلا عن «الأسباب التي تجعل الوزارة ترفض الطلبات التي تقدمها الجهات الأهلية المتخصصة كجمعية الجامعيين وغيرها لمراقبة توزيع البعثات، بحجة عدم أحقيتها وحصر هذه المسئولية على أعضاء مجلس النواب، على رغم تأكيد المسئولين في الوزارة ولأكثر من مرة عدالة وشفافية آلية توزيع البعثات»، موضحا أن «آلية وخطة توزيع البعثات على الطلبة المتقدمين لها تتم عبر برنامج فرز آلي وفق عدة اعتبارات وضوابط، بعد أن يطلع الطلبة عليها، لتبدأ عملية التوزيع»