حقق المشروع الوطني للتوظيف الذي تديره وزارة العمل لحل مشكلة البطالة في المملكة أكثر من ربع مليون دينار أرباحاً نصف سنوية نتيجة إيداع الدفعة الأولى ( ملايين دينار) وجزء من الدفعة الثانية ( أيضاً ملايين دينار) من الموازنة التي رصدها له عاهل البلاد والبالغة مليون دينار.

وكشف الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل والمدير العام للمشروع الوطني للتوظيف أحمد البناء لـ «الوسط» عن أن المشروع ربح خلال النصف الأول من العام الجاري (من بداية المشروع في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي) أكثر من ألف دينار.

وأكد البناء أن مصاريف المشروع الوطني للتوظيف بلغت في الفترة نفسها نحو ألف دينار (ما يعادل ثلاثة في المئة)، مشيراً إلى أن المشروع بحوزته الآن ثلثا الموازنة المقررة له ( مليون دينار).

وأشار البناء إلى اتفاق أبرم بين وزارة المالية ووزارة العمل وعدد من المصارف للحصول على نسبة أرباح سنوية من إيداع الأموال وقدرت النسبة بنحو , في المئة (ما يعني أن مليون دينار موازنة المشروع في حال إيداعها مدة عام كامل ستحقق أرباحا تقدر بنحو مليون و آلاف دينار).

موازنته بلغت مليوناً بدءاً من يوليو الجاري

البناء: ألف دينار أرباح «الوطني للتوظيف» و مصروفاته

الوسط - هاني الفردان

كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل والمدير العام للمشروع الوطني للتوظيف احمد البناء أن المشروع الوطني للتوظيف ربح خلال النصف الأول من العام الجاري (منذ بداية المشروع في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي) أكثر من ألف دينار.

وأكد البناء أن مصاريف المشروع الوطني للتوظيف بلغ في الفترة نفسها نحو ألف دينار (ما يعادل ثلاثة في المئة) من الموازنة التي خصصها عاهل البلاد إلى المشروع البالغة مليون دينار، مشيراً إلى أن المشروع بحوزته الآن ثلثا الموازنة المقررة ( مليون دينار) وذلك بعد أن أضافت الحكومة ملايين دينار مطلع شهر يوليو/ حزيران الجاري إلى ما رصدته في الأول من يناير الماضي مع انطلاق المشروع والبالغ ملايين دينار كدفعة أولى.

وقال البناء إن « أي مشروع بحاجة إلى إدارة متكاملة وناجحة تعتمد على مبدأ الشفافية والتكامل، ومن بين هذه الإدارات إدارة الموارد البشرية وإدارة الحملات الإعلامية، وإدارة الشئون المالية»، مؤكداً أن القائمين على المشروع سيكونون مقصرين في حال عدم تحقيق الاستفادة الكاملة من الموازنة الكبيرة التي رصدت إلى المشروع، وإيجاد عوائد مالية من مختلف النواحي بما فيها الأرباح المالية الناتجة عن إيداع الموازنة في المصارف.

وأشار البناء إلى اتفاق أبرم بين وزارة المالية ووزارة العمل وعدد من المصارف للحصول على نسبة أرباح سنوية من إيداع الأموال وقدرت النسبة بنحو , في المئة (ما يعني أن مليون دينار موازنة المشروع في حال إيداعها مدة عام كامل ستحقق أرباحاً تقدر بنحو مليون و آلاف دينار).

وأكد البناء أن الاتفاق ضمن لوزارة العمل حق سحب جزء من الأموال مع ضمان الحصول على الأرباح من الإيداع للمبالغ المتبقية.وقال البناء إن « المشروع استطاع أن يغطي بعض مصاريفه من خلال الأرباح التي حققها، على رغم زيادة المصاريف التي وصلت إلى ألف دينار حتى الآن.

وأشار البناء إلى ان مكافأة تدريب الباحثين عن العمل ستتجاوز المليوني دينار في حال تدريب نحو ستة آلاف متدرب في ثلاثة شهور في معهد البحرين فقط، نظرا الى تفاصيل المكافآت المالية التي ستعطى للمتدربين، إذ ستخصص دينار للباحث عن عمل الحاصل على الشهادة الثانوية وما دون ذلك، و ديناراً للحاصل على شهادة الدبلوم، و ديناراً للحاصل على شهادة البكالوريوس، مشيراً إلى أن هذه المكافآت قررت من «أجل تشجيع المتدربين ومساعدتهم على الالتزام بالبرنامج».

وقال البناء إن تدني المصروف في الشهور الستة الأولى من المشروع جاء نتيجة التأخر في صرف مكافآت العمل الإضافي للموظفين بسبب الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أن عملية الصرف بدأت لجميع الموظفين، كما أن الشركات ساهمت في تقليل المصروفات من خلال دفع الأجور الكاملة للباحثين عن عمل وعدم اعتمادهم على دعم الوزارة للأجور والبالغ قدره دينارا.

وأضاف البناء ان الشهور الأولى للمشروع لم تكن فيها أية مصروفات، عدا مصروفات الحملة الإعلامية للترويج للمشروع، مؤكداً ان الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في المصروفات نتيجة صرف مكافآت المتدربين.

وأشار البناء إلى ان ما صرف على المشروع الوطني للتوظيف حتى الآن شمل كلفة الموظفين المؤقتين في المشروع، وكلفة ساعات العمل الإضافي، ومصروفات تدريب الباحثين عن عمل في الأول من مارس، ومصروفات العلاقات العامة والحملات الإعلامية والإعلانية، والصيانة وتوفير الأجهزة اللازمة إلى المراكز، ودفع الأقساط الشهرية للشركة الاستشارية الاسترالية البالغ قيمة التعاقد معها أربعة ملايين دولار لـ شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في منتصف العام .

وكشفت آخر الاحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل، أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين بلغ ألفاً و عاطلاً وعاطلة، تم قبول ألفا و منهم، فيما رفض .

وبينت الاحصاءات أن عدد الذكور المتقدمين للتسجيل بلغ والإناث ألفاً و عاطلا، وبالنسبة إلى توزيع المقبولين بحسب المؤهل، تصدر الحاصلون على الثانوية العامة وأقل القائمة بـ , في المئة، يليهم الحاصلون على بكالوريوس وأعلى بنسبة , في المئة، ومن ثم الحاصلون على الدبلوم بنسبة , في المئة. وخلصت الاحصاءات إلى عدم وجود مشكلة حقيقية في استيعاب الباحثين عن عمل من الذكور، نظراً إلى قلة عددهم مقارنة بما هو متوافر من عدد متزايد من الشواغر الوظيفية وفرص التدريب التي تناسب مختلف الفئات والمؤهلات، ولكن المشكلة تكمن في توظيف الباحثات عن عمل وهي تتطلب عدة معالجات.

وبخصوص حملة الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المرغوبة فإن وزارة العمل أكدت أن الأمر يتطلب الكثير من الجهود لاقناع رجال الأعمال لفتح المجال أمام الاناث للتقدم للوظائف في مجال تخصصاتهن. أما عن حملة البكالوريوس في تخصصات العلوم الانسانية، وان معظم الخريجات يطمحن في وظائف وزارة التربية كخيار وحيد، لذلك فإن الكثير من الجهود مطلوبة لتغيير قناعاتهم المحدودة واقناعهم بخيار إعادة التأهيل لوظائف في تخصصات مطلوبة في القطاع الخاص.

ورأت الوزارة فيما يتعلق بحملة الثانوية من الفئة العمرية الشابة، إمكان استيعابهن في قطاعات البيع بالتجزئة والتمريض والأعمال المكتبية والإدارية المساندة إلى حد كبير بعد التدريب المناسب، في حين تحتاج فئة متدني التعليم من الفئة العمرية المتقدمة إلى عدة برامج لإدماج الراغبات في العمل.

ومن جانب آخر، سيعمل معهد البحرين للتدريب في إجازة الصيف بكامل طاقته الاستيعابية لتدريب نحو باحث عن عمل ضمن المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن الموازنة التشغيلية للمعهد في تلك الفترة سيتكفل بها المشروع الوطني للتوظيف