نظرت المحكمة الإدارية الأولى الدعوى المرفوعة من أحد أطباء قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ضد وزيرة الصحة ورئيس أطباء مجمع السلمانية الطبي. ويطالب الطبيب المدعي في دعواه بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الأطباء والمتمثل بعضها في نقله إلى المراكز الصحية ووقفه عن العمل مدة يوم واحد.

تظلم فيها من قرارات رئيس أطباء «السلمانية»

«الإدارية» تنظر دعوى طبيب ضد وزيرة الصحة

الوسط - محرر الشئون المحلية

نظرت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الدعوى المرفوعة من أحد أطباء قسم الطوارئ بمركز السلمانية الطبي ممثلا في وكيله المحامي فاضل المديفع ضد وزيرة الصحة ورئيس أطباء مركز السلمانية الطبي، وذلك على خلفية الأوضاع السيئة والخلافات الناشبة بين أطباء قسم الطوارئ والإدارة بمركز السلمانية الطبي، ونظرت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري الدعوى التي يطالب فيها الطبيب المدعي بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس الأطباء والمتمثل بعضها في نقله إلى المراكز الصحية ووقفه عن العمل مدة يوم واحد.

وحضر الجلسة دائرة الشئون القانونية نيابة عن وزارة الصحة، إذ تقدمت بمذكرة رد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي والتي أسسها على عدة أسباب، هي: أن القرارات صدرت مشوبة بعيب عدم الاختصاص لصدورها من شخص لا يملك سلطة إصدارها قانونا، كما أنها صدرت مشوبة بعيب مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، ولعدم جواز تطبيق أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة وكذلك عيب محل القرار ومخالفته لحقيقة الواقع لعدم ارتكاب رافع الدعوى لأية مخالفة يمكن نسبتها إليه، بالإضافة إلى خلو القرار المطعون عليه بالدعوى من تحديد مخالفة بعينها منسوبة للمدعي، وكذلك انعدام سبب إصدار قرار النقل بحق المدعي.

وانتهى المدعى في دعواه إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة، وفي موضوع الدعوى بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس الأطباء واعتبارها كأن لم تكن. وحددت المحكمة جلسة يوم السبت المقبل الجاري موعدا لوكيل المدعي المحامي فاضل المديفع لتقديم رده على مذكرة وزارة الصحة المقدمة في الجلسة الماضية