قال نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم عبدالعال: «إن اللجنة تسعى إلى توفير مبلغ ملايين دينار من المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية للعام ، وذلك من خلال خفض موازنة بعض الوزارات ذات الطابع الأمني»، وتحدث عن وجود توافق بين أعضاء اللجنة على خفض المصروفات المتكررة في موازنة بنسبة في المئة، لتصل إلى مليون دينار.

وأشار عبدالعال إلى أن «الوزارات التي تسعى اللجنة إلى خفض موازناتها، هي: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الكهرباء والماء، ديوان سمو رئيس الوزراء ومعهد التنمية السياسية الذي من المتوقع أن نقلل مصروفاته إلى النصف»، واستبعد عبدالعال زيادة الدعم المخصص للجمعيات السياسية البالغ ملايين دينار، وأكد أن اللجنة ستطالب بمناقشة آلية توزيع هذا المبلغ على الجمعيات.

وتبحث اللجنة اليوم إيرادات «ألبا»، فيما أكد النائب عبدالنبي سلمان أن «اللجنة لن تقر باب الإيرادات من دون الحصول على رقم حقيقي لعائدات ألبا».

إلى ذلك، رفع نواب رسالة إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس يوسف زينل يطالبون فيها اللجنة برفع مذكرة إلى المجلس لرفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين و بناء على المادة () من الدستور، والتمسك بإحالتها وفق مواد الدستور واللائحة الداخلية المنظمة للتعامل مع الموازنة.

سلمان: نسعى إلى تقليل التضخم في موازنة بعض الوزارات

عبدالعال: توفير ملايين دينار في مصروفات

الوسط - علي العليوات

قال نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم عبدالعال: «إن اللجنة تسعى إلى توفير مبلغ ملايين دينار من المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية للعام ، وذلك من خلال خفض موازنة بعض الوزارات من دون المساس بموازنة الوزارات الخدمية، ولكن سنطلب مبررات للزيادة في موازنة هذه الوزارات».

وذكر عبدالعال أن «هناك توافقاً بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على خفض المصروفات المتكررة في موازنة بنسبة في المئة، لتصل إلى مليون دينار»، وأشار إلى أن «اللجنة تسعى إلى تحقيق توفير أكثر في المصروفات المتكررة في العام »، متوقعاً أن يتم توجيه الوفر في الموازنة إلى الأنشطة الاجتماعية أو مصروفات المشروعات المتكررة.

إلى ذلك، أوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالنبي سلمان أن «اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس باب المصروفات في الموازنة العامة، وتم التباحث بشأن بعض الوزارات التي يوجد تضخم في موازناتها، وحاولنا إعادة النظر في بعض الوزارات، واقترحنا عدة سيناريوهات لتخفيف موازنة المصروفات لهذه الوزارات، بحيث نحقق وافراً كبيراً في موازنة المصروفات، وكذلك ننظر في الاعتبار إلى خفض العجز في الموازنة».

وأشار عبدالعال إلى أن «الوزارات التي تسعى اللجنة إلى خفض موازناتها، هي: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الكهرباء والماء، ديوان سمو رئيس الوزراء ومعهد التنمية السياسية الذي من المتوقع أن نقلل مصروفاته إلى النصف»، واستبعد عبدالعال زيادة الدعم المخصص للجمعيات السياسية البالغ ملايين دينار، وأكد أن اللجنة ستطالب بمناقشة آلية توزيع هذا المبلغ على الجمعيات.

ونقل سلمان عن وجود «إجماع داخل اللجنة على حاجة بعض الوزارات إلى إعادة النظر في موازناتها، وهناك توجه في اللجنة لخلق آلية لتقليص موازنة هذه الوزارات»، معبراً عن أمله في أن «يتم التوافق مع الحكومة على نسبة معينة لخفض بعض المصروفات»، ونوه إلى أن «اللجنة ناقشت المواقع التي يمكن التخفيض منها في الموازنة، واقترحنا على وزارة المالية إعطاء وجهة نظرها في النسبة التي يمكن تقليل المصروفات إليها».

إلى ذلك، تبحث اللجنة اليوم إيرادات «ألبا»، فيما أكد سلمان أن «اللجنة لن تقر باب الإيرادات من دون الحصول على رقم حقيقي لعائدات ألبا».وبحسب سلمان، فإن مناقشة الموازنة تسير بشكل يومي، وقال: «نناقش الموازنة على مدار الساعة، إذ نقوم بدراسة الملفات التي وردت من وزارة المالية في المنزل من أجل تقديم تقارير في اجتماعات اللجنة».

نواب يطالبون «التشريعية» برفض مشروع الموازنة

رفع نواب يمثلون مختلف الكتل النيابية رسالة إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب يوسف زين العابدين زينل يطالبون فيها اللجنة التشريعية برفع مذكرة إلى المجلس لرفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين / بناء على المادة () من الدستور، والتمسك بإحالتها وفق مواد الدستور واللائحة الداخلية المنظمة للتعامل مع الموازنة. وذيلت الرسالة بتوقيع نواب، هم: عيسى المطوع، عبدالهادي مرهون، يوسف زينل، محمد آل الشيخ، علي مطر، عبداللطيف الشيخ، عبدالنبي سلمان، عثمان شريف ومحمد حسين الخياط. وذكر رافعو الرسالة أن «الدستور لم يتطرق إلى صفة الاستعجال في المواد المتعلقة بالموازنة، بينما جاءت اللائحة الداخلية لتبين وتفصل ما جاء في الدستور ونصت على الاستعجال وحددته بستة أسابيع قابلة للتمديد لمدة أسبوعين كما في المادة () التي نصت على أن «يكون نظر الموازنة في المجلس ولجانه بطريقة الاستعجال»، أما ما جاء في الدستور في المادة () فإنه من الواضح أنه لا علاقة له بالموازنة التي جاءت فيها نصوص واضحة ومحددة في الدستور واللائحة، إنما بمشروعات قوانين تنظم موضوعات اقتصادية ومالية، إذ إن الموازنة تعد على مدى فترة من الزمن مرتبطة بمشروعات كثيرة وليس مشروعاً أو موضوعاً مالياً أو اقتصادياً واحداً، وتتطلب دراسة وعناية لأنها من أكبر الوسائل الرقابية على أداء الحكومة، فليس من الممكن إعطاء المجلس فترة يوماً فقط للموازنة فهذا امر فيه تعسف وخروج عن المنطق والمعقول ولا يجوز للمجلس أن يمرر هكذا أموراً مهمة وحساسة بناء على اجتهاد خاطئ في التعامل مع المادة () من الدستور»