حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية الناشط عبدالرؤوف الشايب الذي يواجه تهمة التكسب من إحدى العاهرات التي استقدمها للبلاد بتأشيرة زواج للحكم في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقدم وكيل المتهم المحامي محمد المطوع مذكرة دفاعية، أوضح فيها أن موكله كان على عداء مع ضابط التحقيق الذي شكل له تهمة أخلاقية في وقت سابق برأه القضاء منها في محكمة أول درجة وفي الاستئناف وفي محكمة التمييز، لافتاً إلى أن الضابط نفسه هو من شكل التهمة الحالية لموكله.

وطلب المحامي المطوع في مذكرته الدفاعية عدة طلبات، هي: الأمر باستدعاء مأذون عقد الزواج المبرم، لاستجوابه عن واقعة قيام العقد وأسبابه وأطرافه وشهوده، بالإضافة إلى الأمر باستدعاء شاهد العقد واستجوابه عن كيفية تحرير عقد الزواج وعما إذا كان المتهم الشايب حضر ووقع عليه من عدمه.

كما طلب المطوع في مذكرته الدفاعية الأمر بإحالة عقد الزواج بالدعوى، وأخذ طلب الزيارة المتعلق بالمتهمة إلى خبير التزوير، والسماح بتمكين المتهم بتقديم شاهد على طلبه من المحكمة الكبرى الشرعية وهو عقد إبطال عقد الزواج، بالإضافة إلى الأمر بضم ملف الدعوى الشرعية حامل الرقم / ، وأضاف في طلباته الكتابة إلى إدارة الهجرة والجوازات لجلب أصل طلب الزيارة الصادر باسم المتهم لبيان صفة مقدم الطلب ومن الذي وقع عليه