قضت المحكمة العمالية يوم أمس إلزام أحد المستشفيات بأن تؤدي لطبيب عربي الجنسية فصلته عن العمل ألفاً و ديناراً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة المؤرخ في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام وحتى تمام السداد، وبالمناسب من المصروفات وبالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بشكوى في العام ضمنها أنه كان يعمل لدى المدعى عليه (المستشفى) بمهنة طبيب جراح بأجر شهري قدره دينار بموجب عقد عمل محدد لمدة سنتين، وأن المدعى عليه قام بإنهاء خدماته قبل نهاية العقد من دون وجه حق.

وأضاف المدعي أنه يستحق ألفاً و ديناراً تعويضاً عن أمور عدة، هي: بدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن باقي مدة العقد، وتعويض عن شهور بدل إنذار، وتعويض عن التأخر في سداد الأجور، وبدل سكن لحين مغادرة البلاد، بالإضافة إلى قيمة التذكرة، وتعويض عن الأضرار التي لحقت به. إلا أن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه دفع ألفاً و ديناراً تعويضاً للمدعي عن بعض الأضرار التي لحقت به