وافق مجلس النواب في جلسته أمس على إعادة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي بصفة مستعجلة بشأن مشروع قانون بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، إلى اللجنة لاعادة مناقشته، وذلك بعد الجدل الذي دار خلال الجلسة على عدد من المواد التي اختلف النواب بشأنها. ومن بينها المادة السابعة، التي ارتأت اللجنة الموافقة على احد بنودها والتمسك بقرار مجلس النواب بشأن بند آخر في المادة نفسها.

كما تمسك المجلس - قبل قرار إعادة التقرير إلى اللجنة - بقراره بشأن المادة الأولى والتي تتعلق في كون دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ورفض إلحاقها بوزير العدل وهو الأمر الذي يخالف قرار مجلس الشورى.

كما رفض المجلس البند الذي أضافه مجلس الشورى إلى المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أنه من اختصاصات الدائرة «وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلسي الشورى والنواب في صيغة مشروعات قوانين. ومع مراعاة أحكام المادة () من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز يوماً، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك».

وتمسك المجلس كذلك بقراره السابق رافضاً بذلك قرار مجلس الشورى بشأن البند الخامس من المادة نفسها، والذي ينص بموجب قرار النواب على أنه من اختصاصات الدائرة «إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية، ولا يجوز لأية هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مئة ألف دينار لا خمسمئة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة».

واحتفظ المجلس بقراره بشأن المادة الثالثة والتي تتعلق بموظفي الدائرة، ناهيك عن رفضه المادة التي استحدثها مجلس الشورى والتي تنص على «تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين المساعدين في الوظائف القضائية على النحو الوارد في القانون. وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في القانون».

وتمسك المجلس بقراره كذلك في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والتي تتعلق هي الأخرى بمنتسبي الدائرة