ذكر النائب عبدالله الدوسري موجهاً حديثه إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الوزير ليس على علم بالأمور المالية التي تجرى داخل حلبة البحرين الدولية، مشيراً إلى التجاوزات المالية التي تتم في الحلبة، لافتاً إلى وجود بعض الموظفين الذين تدفع لهم رواتب كبيرة لا تتوافق مع امكاناتهم العلمية وخبراتهم، مؤكداً أن الشركة التي تدير الحلبة لم تبين أي عائد، غير أن الوزير حدد هذه العوائد في الأعوام الثلاثة التي شهدت سباق الفورمولا ، مطالباً بأن تكون هذه المشروعات شريكة في التنمية الوطنية لا عبئاً على موازنة الدولة.

كما أشار الدوسري - في معرض تعليقه على رد الوزير على السؤال الذي وجهه إليه بشأن الموازنة السنوية لحلبة البحرين الدولية - إلى أن الشركة لم توزع أي عائد على المساهمين، وأن المستفيدين من الحلبة هم التجار والسماسرة الأجانب وخصوصاً الأوروبيين منهم، مؤكداً أن الشركة المسئولة عن الحلبة خالفت قانون المناقصات، مشيراً بذلك إلى اللجنة التي شكلت في الحلبة للنظر في المناقصات التي تزيد على مبلغ العشرة آلاف دينار، وهو ما اعتبره الدوسري مخالفاً لقانون المناقصات.

واستنكر الدوسري استقطاع مبلغ ألف دينار من موازنة وزارة الصحة لانشاء مهبط للطائرات اثناء فعاليات الفورمولا . أما الوزير فاكتفى بالاشارة إلى أن النقاط التي أشار إليها النائب الدوسري لم تكن مضمنة في السؤال الموجه إليه. من جهته، أكد الدوسري أن ديوان الرقابة لم يدقق في حسابات الشركة في العامين و، مبيناً أن البحرين تدفع نحو إلى مليوناً للسباق، في حين أنه من المفترض - على حد قوله - أن تستفيد المناطق القريبة من هذه المنشآت، نافياً ما أشار إليه الوزير من استفادة المنطقة الجنوبية من المشروع، ملوحاً بيده بطلبات توظيف لأهالي الزلاق ممن لم يتمكنوا من الحصول على وظائف في هذا المشروع