اختلف وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ارتفاع أسعار الرمل، وذلك أثناء مناقشة مجلس النواب أمس الاقتراح برغبة بشأن مطالبة الحكومة بدراسة أسباب ارتفاع سعر الرمل الخاصة بالبناء من دنانير إلى , دنانير للطن الواحد، وأثر ذلك على ارتفاع كلفة البناء في جميع المشروعات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين. وفي الوقت الذي أكد فيه الظهراني أن «أسعار الرمل وصلت إلى دينار للطن الواحد»، نفى فخرو ذلك غير أنه اتفق مع وجود ارتفاع في الأسعار ولكن بشكل طفيف. وقال فخرو في مداخلته: «أسعار الرمل تتغير بشكل يومي وهي تتأثر بالعرض والطلب، بالنسبة للرمل البحري نحن على اتصال مستمر بعشر شركات تقوم بعملية جرد الرمل البحري وغسله، وهذه الشركات العشر تؤكد أن الرمل البحري تغير سعره بشكل طفيف، وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار يكون نتيجة الآلات المستخدمة في هذه العملية إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود، ولكن بصورة عامة الرمل البحري هو مستقر الأسعار». وأضاف فخرو «خلال الفترة الماضية توقف استيراد الرمل من المملكة العربية السعودية، ولكن منذ مارس/ آذار الماضي تم استيراد الرمل السعودي من جديد، وهناك ترخيص لأكثر من شركة للاستيراد، ولكن عدد الشركات التي تستورد فعلياً محدود، كما أن الكلفة ارتفعت عن السابق، ولكن هذا الارتفاع مقبول في صناعة البناء والمقاولين، وأحد أسباب الارتفاع تعود إلى وجود شركة سعودية أعطيت مأمورية من الديوان الملكي السعودي بتوزيع الرمل».

من جهته، أوضح الظهراني أن «البحرين تشهد نهضة عمرانية كبيرة، ولكن لم يقابلها في الطرف الآخر استعدادات ومنها توفير مواد البناء والرمل خصوصاً، وسينعكس توافر الرمال على جملة المشروعات وقد يؤدي إلى تأخير بعضها».

وذكر الظهراني «أن سعر الرمل السعودي مرتفع ولا يصلح إلى جميع أنواع المشروعات، والحل الوحيد الذي يمكن أن تتخذه الحكومة هو إعطاء تراخيص لشركات وطنية للدخول في هذا القطاع، كما يجب على الحكومة تخصيص أماكن تتوافر فيها الرمال، إذ إن الأماكن المخصصة شبهه استنفذت ولم تعط أماكن جديدة لأصحاب المصانع لاستخراج الرمل منها، وبالتالي فإن السوق يعاني من مشكلة في توفير الرمل»، وفي تعليق له على رد فخرو قال الظهراني: «بحب الخشوم الواحد يحصل على الرمل في الوقت الحالي».

وأشار الظهراني إلى أنه «في العام كانت هناك شركة مساهمة تعمل في مجال الرمل، ولكن هذه الشركة أختفت والآن لا توجد إلا الشركات الخاصة»، ودعا الوزير إلى فتح المجال أمام الشركات لكسر الاحتكار الذي يتعرض له سوق في الرمل»، ونفى فخرو وجود احتكار في مجال الرمل، ونوه إلى «أن غرفة تجارة وصناعة البحرين بصدد إنشاء شركة عامة يساهم فيها من يريد»