اجتمع وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي ظهر الاثنين الماضي، مع عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيد عبدالله العالي، الذي سلمه عدداً من المطالب والموضوعات، من أبرزها مطالب منطقة سلماباد المتمثلة في استملاك أراض للخدمات والمنافع العامة وهي كالآتي: أرض لملاعب المركز الرياضي والثقافي، أرض لجامع، أرض لحديقة، أرض لسوق، أرضين لمقر الصندوق الخيري والمركز الرياضي والثقافي، بالإضافة إلى حديقة.

ولفت العالي، إلى أنه سبق أن اجتمع بوزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح، ورفع له مطالب الأهالي، إذ وجه الوزير وكيل الوزارة المساعد للتخطيط الحضري لزيارة المنطقة برفقة مهندس التخطيط وممثل الدائرة البلدي، إذ اجتمعوا مع الأهالي وحصروا جميع المطالب، ووضعوا تصوراً لتوفيرها مبنياً على استملاك بعض الأراضي ومبادلة أراض أخرى مع الجهات المالكة.

وخلال لقائه الكعبي، ناقش العالي معه مشروعات بيت الطين وتطوير الفخار والبيئة المحيطة به وأسباب تأخر العمل فيها، فوجه الوكيل من جهته إلى ضرورة معرفة الأسباب ومناقشتها للإسراع في تنفيذ المشروعين، واعداً بعقد اجتماع مع المسئولين عن التنفيذ.

وبحث العالي أيضاً مع الكعبي، المخطط المقترح من قبل إدارة التطوير والبحوث في وزارة «البلديات»، بشأن تخصيص مجموعة من الأراضي في مجمع لخدمات المنطقة، والتي من بينها تخصيص الأرض التي أمر جلالة الملك ببناء مستشفى مركزي للولادة فيها، وأرضين لمركز اجتماعي شامل ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز لتدريب المرأة ومركز لأنظمة المعلومات، إلى جانب مراكز أخرى متعددة، إضافة إلى تخصيص أراض لمؤسسات تعليمية خاصة ومؤسسات مدنية وعدد من المواقف.

وفي هذا الصدد، طالب ممثل «ثانية الوسطى» بضرورة تخصيص أرضين لمقر صندوق إسكان عالي وصندوق عالي للعمل الخيري.

وتحدث العالي مع وكيل «البلديات» عن المشكلات التي صاحبت إقرار المخطط الإسكاني في عالي وسلماباد المتمثلة في رفض الأهالي لمبلغ التعويض الذي فرض عليهم بعد استملاك أراضيهم للمنفعة العامة، ووعد الوكيل بالنظر في ذلك الأمر، في حين تم التطرق إلى اعتراضات ملاك الأراضي الواقعة في مخطط غرب سلماباد والتي تخص ارتفاع نسبة القطع التي تصل إلى في المئة، وتضرر أصحاب الأراضي الصغيرة من ذلك، وتغيير وضعيات الأراضي، بالإضافة إلى أن هناك أراضي لم يتم تسجيلها بعد وتعود إلى ورثة أو قصر لم يتمكنوا من تسجيلها، وأراضي وقفية منتشرة في المخطط وخوفهم من استملاك لأراضي من دون توفير التعويض العادل، إذ يقترح الأهالي الإبقاء على المخطط مع خفض نسبة الاقتطاع بتقليل الخدمات ونقلها إلى مخططات قريبة