ذكر الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع أن «حركة المقاطعين من خارج البرلمان ستساعد المشاركين على فعل شيء من الداخل، فالمقاطعون والمشاركون يكمل بعضهم بعضاً وعند عدم نجاح المشاركين فسنكون نحن موجودين»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستسعى إلى إفشال البرلمان المقبل من أجل إسقاط الرموز التي ستشارك فيه، ولو شعرت أن الدخول سيحقق ولو الشيء البسيط لشاركت وأنا أؤمن بالتدرج، ولكن ببداية صحيحة». جاء ذلك مساء أمس الأول خلال مشاركته في ندوة «قراءة في الوضع السياسي في البحرين» بمجلس الشيخ الجمري.

ورد مشيمع عن أهم مميزات العمل مع الشيخ الجمري «كان الشيء الجيد الموجود أيام العمل مع الشيخ الجمري أننا كنا نعمل كفريق واحد، أما اليوم فلا يوجد فريق ولا حوار على الأقل في الفترة الأخيرة ونحن نسمع الكلام من الآخرين»، مشيراً إلى أن «الإشكال المطروح اليوم هو في اتخاذ القرار وليس في شخصية القيادة ولقد كنت مع الناشط عبدالوهاب حسين أول من طلب من الشيخ عيسى قاسم التصدي للعمل السياسي عند عودته». وفي رد له على سؤال عن آخر أخبار العريضة الأممية أوضح «أن عدد الموقعين على العريضة فاق جميع الأعداد الموقعة على العرائض السابقة بما فيها عريضة الجمعيات الأربع بكثير».

وأضاف أن «الواقعية هي تغيير الآخر لأجندته استجابة لمطالبتك وليس القبول بكل ما يريده تحت الضغط، والمسألة ليست مشاركة و مقاطعة، ولكنها جزء موجود في العمل السياسي وقراءة التاريخ ضرورية وأحد أهم تقدم الغرب هو قراءته للتاريخ وتعرفه على أخطائه ولكن الرجوع إلى التاريخ لا يعني عدم قراءة الواقع الحالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة هي المستفيدة من قرار المشاركة و ليس الناس ولقد استطاعت الحكومة إحداث شرخ في صف المعارضة وأوجدت حالا من الإحباط بين الناس، وإذا مرر قانون الإرهاب الشبيه بقانون الأحكام الجزائية المقدم قبل أكثر من عاماً والذي لم يفرق بين منظمات مسجلة وأخرى غير مسجلة فسيكون ذلك كارثة كبرى على المشاركين و المقاطعين»، متسائلا «ما هو البرنامج المقبل للمعارضة بعد تمرير الموازنة؟ وحصر استجواب الوزراء في الغرف المغلقة، فالتشريع مفقود والرقابة سلبت فالنتيجة ستكون نواب خدمات»، مؤكدا أن «المسألة الدستورية لا تخدم طائفة بل هي من اجل الوطن بجميع فئاته، ولكن للأسف البُعد الوطني غير موجود وذلك لتحكم مصالح الأفراد و الجماعات».

وأشار مشيمع إلى أن «الحكومة لم تستخدم في الفترة السابقة جميع أوراقها إذ لم تستخدم الحكومة ورقة مجلس الشورى وظل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يعمل من اجل انعقاد المجلس الوطني»