تواصلت أمس (الأربعاء) جلسة المباحثات الحكومية - النيابية بشأن الموازنة العامة للدولة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، إذ اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس مع وزيري المالية والدفاع، وركز الاجتماع بالدرجة الأولى على مناقشة موازنة وزارة الدفاع، فيما أكد نائب رئيس اللجنة النائب جاسم عبدالعال «إخفاق اللجنة في تخفيض موازنة وزارة الدفاع».

وذكر عبدالعال أن «النقاشات التي دارت بين الأطراف الحكومية والنيابية أفضت إلى التوافق على تخفيض موازنة وزارة الدفاع بمعدل ملايين دينار للعامين / »، وأشار إلى أن «هذا التخفيض لا يكاد يذكر وخصوصاً أن موازنة هذه الوزارة تفوق مليون دينار للعامين فقط».

وبحسب عبدالعال، فقد شهد الاجتماع مناقشات حادة مع وزير الدفاع، إذ طالب عبدالعال إلى جانب عضوي اللجنة عبدالنبي سلمان وجاسم الموالي بضرورة تغيير سياسة الوزارة في التوظيف، وطالبوا بإحلال البحرينيين محل الأجانب.

وفي موضوع ذي صلة، أوضح عبدالعال أن «مساهمة (ألبا) في الموازنة العامة للدولة لم تحسم بعد»، وفيما تطالب اللجنة بسقف عال لمساهمة الشركة في الموازنة يصل إلى مليون دينار، ذكر عبدالعال أن «وزير المالية تفاوض أمس على مليون دينار للعامين»، مشيراً إلى أن «بعض أعضاء اللجنة يسعون إلى رفعها إلى مبلغ مليون دينار».

مناقشات حادة عن «بحرنة الدفاع»... استقطاع مليوناً من المصروفات ومساهمة «ألبا» تحسم السبت

مفاوضات «الموازنة» تتجه لإقرار «التأمين ضد التعطل»

الوسط - علي العليوات

كشف نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم عبدالعال عن وجود شبه توافق داخل اللجنة بضرورة تضمين الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين موازنة خاصة بتطبيق مشروع التأمين ضد التعطل، فيما أشار عبدالعال إلى أن «وزير المالية الذي حضر اجتماع أمس لم يبد معارضة لتضمين ذلك في الموازنة، وسيتم حسم هذا الموضوع يوم السبت المقبل».

ويقتضي تطبيق المشروع حصول الباحثين عن العمل لأول مرة على مبلغ ثابت قدره 150 ديناراً شهرياً إذا كانوا من خريجي الجامعات و120 ديناراً شهرياً إذا كانوا غير ذلك.

واستمرت أمس (الأربعاء) جلسة المفاوضات الحكومية النيابية بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2007/2008 التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري بعد قرار الحكومة إحالة الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب بصفة الاستعجال. وتركزت المناقشات في اجتماع أمس على موازنة وزارة الدفاع، وحضرها من الجانب الحكومي وزيرا المالية والدفاع ومن الجانب النيابي حضر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وقال عبدالعال: «أشعر بالإحباط» لأن اللجنة فوتت فرصة تخفيض موازنة وزارة الدفاع»، وذكر عبدالعال أن «النقاشات التي درات بين الأطراف الحكومية والنيابية أفضت إلى التوافق على خفض موازنة وزارة الدفاع بمعدل 5 ملايين دينار للعامين 2007/،2008 وذلك بمعدل مليوني دينار من موازنة 2007 ومبلغ 3 ملايين من الموازنة المرصودة للعام 2008»، وأشار إلى أن «هذا التخفيض لا يكاد يذكر خصوصاً أن موازنة وزارة الدفاع تفوق 400 مليون دينار لعامين فقط»، ونقل عبدالعال تحفظ بعض أعضاء اللجنة ومنهم النائبان عبدالنبي سلمان وجاسم الموالي على ما أسماه بـ «إخفاق اللجنة في تخفيض موازنة وزارة الدفاع».

وأوضح عبدالعال أن «اجتماع اللجنة أمس شهد مناقشات حادة بين بعض أعضاء اللجنة ووزير الدفاع فيما يتعلق بالموازنة المرصودة للوزارة»، إذ فتح عبدالعال إلى جانب عضوي اللجنة سلمان والموالي ملف التوظيف في وزارة الدفاع، وقال عبدالعال: «أبدينا تحفظاً على السياسة المتبعة في التوظيف في وزارة الدفاع والتي تستدعي تضخم موازنة الوزارة، وطالبنا وزير الدفاع بضرورة تغيير سياسة وزارة الدفاع في التوظيف وضرورة إحلال البحرينيين محل الأجانب، ودار عن هذا الموضوع الكثير من النقاش الصريح مع الوزير، وعرض الوزير مبررات التوظيف في الوزارة من بينها معايير قبول المتقدمين»، وأشار إلى أن «بعض أعضاء اللجنة المالية لم يقبلوا بما طرحه الوزير، خصوصاً أن الوزارة لا تساهم في الناتج العام».

وفي سؤال لـ «الوسط» إلى النائب عيسى أبوالفتح عن تبدل موقفه الداعي إلى تخفيض موازنة وزارة الدفاع، إذ أكد في تصريح سابق ضرورة التقليص من موازنة وزارة الدفاع البالغة 400 مليون دينار، فيما اعترض في اجتماع أمس على تقليص هذه الموازنة، ذكر أبوالفتح أن «التصريح السابق بالنسبة لموازنة القطاع الأمني لم تستند على حقائق، وكان ذلك خطأ وزارة المالية بالدرجة الأولى عندما أعطت النواب أرقاماً للمصروفات من دون إعطاء مبررات لهذه الزيادة في المصروفات، ما يعطي اللجنة المالية التعامل مع الموازنة من منظور سياسي. ولكن بعد الاستماع إلى مبررات وزارة الدفاع رأينا الحاجة إلى الزيادة» لأنها ستصب في دعم الكادر الوظيفي للعاملين في قوة الدفاع، وهذا حق لوزارة الدفاع، أسوة بباقي الكوادر العاملة في الوزارات الأخرى»، وأشار أبوالفتح إلى «تخصيص مبلغ 12 مليون دينار من موازنة وزارة الدفاع لدعم الكادر الوظيفي و4 ملايين دينار للزيادة السنوية»، وأضاف أبوالفتح «كنت في البداية مؤيداً لتخفيض موازنة وزارة الدفاع، ولكن الآن أتبنّى دعم هذه الموازنة».

وفي موضوع آخر، ذكر عبدالعال أن «مساهمة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في الموازنة العامة للدولة لم تحسم بعد في ظل مطالبة اللجنة بسقف عال لمساهمة ألبا يصل إلى 50 مليون دينار»، ونوه إلى أن «وزير المالية طرح أن تكون مساهمة ألبا للعام 2007 بملبغ 15 مليون دينار، ومبلغ 25 مليون دينار للعام ،2008 كما وعد تعديل أرباح ألبا من خلال الشركة القابضة التي ستنشئها الحكومة التي ستعنى بالاستثمارات الحكومية».

وبخصوص الاستقطاعات التي تمت في موازنة المصروفات المتكررة، قال أبوالفتح: «بلغت الاستقطاعات 88 مليون دينار»، وأشار إلى أن «ما تم استقطاعه لم يكن المصروفات المخصصة للخدمات، إذ إن ما تم استقطاعة هو مما ما كان مخصصاً لبنك البحرين للتنمية، وسيتم تمويله من باب المشروعات بدلاً من باب المصروفات المتكررة، وكذلك من الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين موازنة خاصة بتطبيق مشروع التأمين ضد التعطل، فيما أشار عبدالعال إلى أن «وزير المالية الذي حضر اجتماع أمس لم يبد معارضة لتضمين ذلك في الموازنة، وسيتم حسم هذا الموضوع يوم السبت المقبل».

وكشف أبوالفتح عن لقاء سيجمع بين وزير المالية ورؤساء الكتل النيابية واللجان بحضور أعضاء اللجنة المالية من أجل تلبية اقتراحات وتوصيات النواب وتضمينها في الموازنة، وسيكون اللقاء بداية الأسبوع المقبل الأحد أو الاثنين على أكثر تقدير، على حد قوله