رحب النائب جاسم عبدالعال بإصدار قانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية الصادر عن جلالة الملك، واعتبر أن «إصدار هذا القانون الذي يمسّ الصالح العام في المملكة خطوة نحو تصحيح الوضع الخاطئ الذي تعيشه سواحلنا وبيئتنا منذ أمد بعيد».

وأعرب عبدالعال عن شكره لجلالة الملك على التصديق على هذا القانون الذي يمثل إضافة كبيرة نحو تحسين الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، مشيراً إلى أنه عندما تقدم باقتراح بقانون بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بمجلس النواب في العام 2003م كان هدفه من ذلك إيصال صوت المواطن بضرورة حماية السواحل والشواطئ من عملية المصادرة والتعدي التي تتعرض لها خلال السنوات الأخيرة وحرمان المواطنين من الاستفادة والاستمتاع بهذه الطبيعة ومن السواحل التي كانت على مدّ البصر في جميع أنحاء المملكة، لتتحول إلى أملاك خاصة لفئة محدودة من المتنفذين يستأثرون بها ويحرمون المواطنين، ما خلق حالاً من التذمر والاستياء الشعبي العام لتلك المصادرة لحقوقهم في الاستفادة من طبيعتهم.

وأردف عبدالعال أن «عدم وجود التشريعات والأدوات القانونية الملزمة لوقف التعدي على هذه الشواطئ والسواحل سواء بالتملك أو بردمها جعل المتنفذين يواصلون هذه التجاوزات ما حدا بنا إلى التقدم بالاقتراح بهذا القانون يمنع التعدي على ما تبقى من سواحلنا وشواطئنا»، مؤكداً أن «الجهود التي بُذلت لإصدار هذا القانون سواء داخل قبة البرلمان أو مجلس الشورى أثمرت عن إنجاز هذا القانون الذي جاء متأخراً نوعاً ما».

وفي ختام تصريحه، طالب النائب عبدالعال السلطة التنفيذية بتفعيل أحكام هذا القانون وخصوصاً الوزارات المختصة والعمل على إيقاف كل حملات التعدي على سواحل وشواطئ المملكة، بل والعمل على إيجاد متنزهات ساحلية ومرافئ، سواحل ومرفأ في كل مناطق وقرى البحرين باعتباره حقاً مكتسباً لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة لكي يمارس من خلالها حقوقه الاجتماعية والاقتصادية باعتبار هذه السواحل المتنفس الترفيهي للمواطن والمقيم