أوضح عضو المجلس البلدي بالوسطى رئيس لجنة الصحة والبيئة عباس محفوظ معقباً على ما دار حديثاً في جلسة المجلس أثناء مناقشة وضع الزرائب بالمنطقة الوسطى بان التقسيم الجغرافي للمملكة كخمس مناطق بلدية وهي بذاتها حدود المحافظات لا يعني بأي حال من الأحوال تفرد المجالس البلدية كل في حدود منطقته في قبول أو رفض المشروعات الاستراتيجية التي تخدم المملكة عموما وتنطلق أساساً من المصلحة الوطنية العليا وتصب في تنظيم وتقدم وازدهار المملكة. وقال محفوظ: «إن فلسفة وجود المجالس البلدية في أي بلد هو بمثابة إدارة للحكم المحلي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصلحة العليا للبلد في خططه ومشروعاته الاستراتيجية التي تقرها الحكومة بالتشاور مع الإدارات المحلية وهو ما يعني التكامل في الإدارة و الأداء وتقديم الخدمات على المستوى الوطني والمحلي».

وقال محفوظ انطلاقاً من هذا المفهوم في التكامل، فان اللجنة التي شكلها سمو ولي العهد بصفته رئيس لجنة الإعمار والإسكان برئاسة رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر لوضع حلول وبدائل لمشكلة الزرائب بالمملكة تندرج ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تتعدى سلطة القرار فيها إلى المجلس البلدي بأي منطقة بانفراد وهو ما يستوجب من لجنة الإعمار والإسكان اتخاذ القرار المناسب وفق الدراسة التي تقدمت بها اللجنة للانتهاء من مشكلة الزرائب وتنظيم عملها، مشدداً في الوقت نفسه بأحقية مراعاة مطالب المجلس البلدي المختص باتخاذ جميع الاحتياطات الصحية والبيئية والرقابية في مثل هذه الأماكن المختارة التي تقع ضمن حدود مسئولياته البلدية