طالب رئيس الجمعية المصرفية بالبحرين فريد الملا بإنشاء محاكم مستعجلة للبت في القضايا المتعلقة بالخدمات المالية المصرفية التي تقدم للزبائن من قبل المصارف والمؤسسات المالية في المملكة وقال إن لجوء الزبائن إلى الصحف المحلية أو مؤسسة نقد البحرين لن يحل مشكلاتهم «ونحن راضون ونريد إنشاء ذلك (المحاكم)».

وأبلغ الملا الصحافيين خلال حلقة نقاش بشأن تسعيرة الخدمات المقدمة من المصارف للزبائن وكذلك جودة الخدمات «نحن نطالب بمحاكم وأن التنفيذ يجب أن يكون سريعا. في حالة النزاع يجب على المواطنين اللجوء إلى المحاكم بدلا من مؤسسة النقد أو الصحف لانها لن تحل مشكلة الزبون».

وأضاف «بحسب معلوماتي ومن خلال الحديث مع وزارة الشئون القانونية وكذلك مع الوزير الستري فإن المملكة لها النية في إنشاء ذلك قريبا جدا. وقد طالبنا ومازلنا نطالب بأننا في حاجة إلى إنشاء محاكم خاصة والتي سيستفيد منها الزبائن والمصارف».

ومن ناحية ثانية، قال مصرفيون حضروا حلقة النقاش إن اختلاف الفائدة بين المصارف والمؤسسات المالية على التمويلات التي تقدم للزبائن هي حق للمصارف وتحكمها المنافسة الشديدة وأن المصارف تتخذ قرار الفائدة التي تفرض وفقا لاستراتيجيتها وأن السوق هي وحدها التي تحدد أسعار الفائدة.

وذكروا أن القرار الذي اتخذ أخيرا بشأن تحويل مرتبات العمال والموظفين في المؤسسات التي يعمل بها أشخاص فأكثر والذي من المقرر تطبيقه في البحرين مطلع الشهر المقبل لايزال مختلفاً عليه وقد يتم تطبيقه من قبل المصارف ولكن سيتم فرض رسوم قد يتحملها أرباب العمل.

كما قالوا إن احتساب فوائد على القروض التي يقوم الزبون بتسديدها قبل وقت استحقاقها هو مخالف للقوانين المصرفية في المملكة وأن المصارف الإسلامية التي لا تتعامل بالفائدة عادة لا تحتسب أرباحاً على الفترة المتبقية في حالة تسديد القرض قبل أوانه. غير أن بعض المصارف قد تحتسب رسوماً بسيطة لقاء تمويل القروض الطويلة الأجل بسبب أنها تستلف لتميل القروض الشخصية وعليه فإن عليها التزامات نحو المقرضين يجب تسديده.

للمصارف الحق في رفع الفائدة

البحرين تعتزم إنشاء محاكم للبت في قضايا الخدمات المصرفية

المنامة - عباس سلمان

طالب رئيس الجمعية المصرفية بالبحرين فريد الملا بإنشاء محاكم مستعجلة للبت في القضايا المتعلقة بالخدمات المالية المصرفية التي تقدم للزبائن من قبل المصارف والمؤسسات المالية في المملكة وقال إن لجوء الزبائن إلى الصحف المحلية أو مؤسسة نقد البحرين لن يحل مشكلاتهم «ونحن راضون ونريد إنشاء تلك المحاكم».

وأبلغ الملا الصحافيين خلال حلقة نقاش بشأن تسعيرة الخدمات المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية للزبائن وكذلك جودة الخدمات «نحن نطالب بمحاكم وأن التنفيذ يجب أن يكون سريعا. في حالة النزاع يجب على المواطنين اللجوء إلى المحاكم بدلا من مؤسسة النقد أو الصحف لانها لن تحل مشكلة الزبون».

وأضاف «بحسب معلوماتي ومن خلال الحديث مع وزارة الشئون القانونية وكذلك مع الوزير الستري فإن المملكة لها النية في إنشاء ذلك قريبا جدا. وقد طالبنا ومازلنا نطالب بأننا في حاجة إلى إنشاء محاكم خاصة والتي سيستفيد منها الزبائن والمصارف».

ومن ناحية ثانية، قال مصرفيون حضروا حلقة النقاش إن اختلاف الفائدة بين المصارف والمؤسسات المالية على التمويلات التي تقدم للزبائن هي حق للمصارف وتحكمها المنافسة الشديدة وأن المصارف تتخذ قرار الفائدة التي تفرض وفقا لاستراتيجيتها وأن السوق هي وحدها التي تحدد أسعار الفائدة.

وذكروا أن القرار الذي اتخذ أخيرا بشأن تحويل مرتبات العمال والموظفين في المؤسسات التي يعمل بها أشخاص فأكثر والذي من المقرر تطبيقه في البحرين مطلع الشهر المقبل لايزال مختلفاً عليه وقد يتم تطبيقه من قبل المصارف ولكن سيتم فرض رسوم قد يتحملها أرباب العمل.

كما قالوا إن احتساب فوائد على القروض التي يقوم الزبون بتسديدها قبل وقت استحقاقها هو مخالف للقوانين المصرفية في المملكة وأن المصارف الإسلامية التي لا تتعامل بالفائدة عادة لا تحتسب أرباحاً على الفترة المتبقية في حالة تسديد القرض قبل أوانه. غير أن بعض المصارف قد تحتسب رسوماً بسيطة لقاء تمويل القروض الطويلة الأجل بسبب أنها تستلف لتميل القروض الشخصية وعليه فإن عليها التزامات نحو المقرضين يجب تسديده.

وقال الملا وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت إن المصارف «يحق لها رفع الفائدة على القروض بسبب ارتفاع الفائدة العالمية وأن هناك تنافساً شديداً في سوق البحرين الصغير لأنه لو كان كبيرا مثل سوق المملكة العربية السعودية مثلا فإن المصارف تستطيع تقليل الهامش وتعويضه بالكمية ولكن لدينا مصرفا يتنافسون في سوق البحرين».

ويعمل في المملكة أكثر من مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية و مصرفا تقليديا إلى جانب نحو وحدة مصرفية خارجية يبلغ الموجودات فيها أكثر من مليار دولار.

ومن المقرر أن تقوم المؤسسة بوضع نظام جديد لعمل وحدات الافشور خلال الأشهر القليلة المقبلة لتدمج مع المصارف التقليدية والإسلامية.

ارتفاع أسعار الفائدة

كما قال الملا إن الفائدة على الودائع صعدت مرة في خلال شهرا بسبب أن العملة البحرينية مرتبطة بالدولار الأميركي الذي ارتفعت أسعار الفائدة عليه. فقد صعدت الفائدة على الودائع من نحو نصف نقطة قبل ثلاث سنوات إلى نحو أربعة في المئة في الوقت الحالي وعليه فيحق للمصارف أن ترفع الفائدة على القروض التي قدمتها وإشعار الزبائن.

وتوقع الملا أن تصعد الفائدة في الودائع بنحو نصف نقطة تدريجيا في المستقبل القريب على رغم عدم التأكد في السوق وأنه في مقابل صعود أسعار الفائدة الذي شوهد في الآونة الأخير لا توجد زيادة في الطلب على القروض الشخصية.

وأضاف «الطلب على القروض الاستهلاكية ليس قويا كما كان وأن قوانين المؤسسة ساهمت في خفض الطلب على القروض الاستهلاكية» وهذا أمر جيد للبحرين.

وذكر الملا أن تسعيرة الخدمات متروكة لكل بنك «فبعض المصارف تريد تسعيرة هذه الخدمة ولكن بعضها ورغبة منها في تسويق المصرف فإنها تخفض من كلفة الخدمة أو حتى تقديمها من دون كلفة. فلكل بنك تسعيرة مختلفة ومؤسسة النقد لا تتدخل في هذه الأمور ولكنها تراقب المصارف وأنها تطلع على كلفة الخدمات وتسعيرة الخدمات التي تقدمها المصارف».

كما ذكر أن مؤسسة النقد لا تريد أن تكون في وضع لتسعير هذه الخدمات لأن سوق البحرين سوق حرة وتنافسية وأن المنافسة هي وحدها التي تخفض الأسعار.

وتحدث مصرفي كبير عن الضجة بشأن زيادة بعض المصارف أسعار الفائدة على القروض فقال «إن المقترضين يعلمون عند توقيع العقد أنه بإمكان المصرف رفع الفائدة وقانونيا لدينا كل الحق في تغيير سعر الفائدة ويتم إخبار الزبائن مقدما برفع أسعار الفائدة».

أما الملا فقال «نحن كمصارف نحتاج في نهاية الأمر أن يتم على الأقل تحويل جزء من هذه الكلفة الى الزبائن وهناك نص في العقود بين الزبائن والمصارف ينص على حق المصارف رفع الفائدة على التمويلات».

كما قال إن مؤسسة النقد ليست مسئولة عن تسعير القروض للمواطنين ولكن المؤسسة تنتبه إلى هذا الأمر ودائما في حديث مع المصارف غير أنها لا تريد التدخل في هذه الأمور لأنها تخص الإدارة ومجلس الإدارة. إذا تدخلت مؤسسة النقد وحدثت مشكلات داخل المصرف من ناحية القروض فإن مجلس الإدارة سيلقي اللوم على البنك المركزي «الذي اجبرنا على أن ندير أعمالنا بالطريقة التي يراها البنك المركزي».

تحويل رواتب العمال للمصارف

وتطرق إلى قرار المملكة بتحويل رواتب العمال والموظفين في الشركات والمؤسسات التي يعمل بها أشخاص فأكثر إلى المصارف فقال الملا إنه يتوقع أن كل مصرف «سيتعامل بطريقته بشأن هذا الأمر» وأن المصارف قد تفرض رسوما قد يتحملها أرباب العمل.

وذكر «هذا الموضوع نوقش مع جمعية المصرفيين وأبدينا وجهة نظرنا وهي أن هناك كلفة للمصرف ظاهريا وغير ظاهري... في الوقت الحاضر فإن المصارف تقوم بتغطية الكثير من الحالات الاستثنائية وهناك كلفة يجب مراعاتها. نحن نريد أن نتعاون مع الدولة وعلى صاحب العمل أن يتحمل الكلفة».

وأضاف «القرار لم يطلب من المصارف عدم وضع رسوم على هذه الخدمة. اعتقد أن المصارف ستفرض رسوما على هذه الخدمة وكان من المفترض منذ البداية أن تتم مناقشته مع المصارف والاتفاق معها ولكن هذا لم يحدث».

والمشكلة التي قد تواجهها المصارف هي أن الزبائن يجب أن يحتفظوا بنحو دينارا في حساباتهم ولكن ذلك سيسبب مشكلات لبعض العمال الذين لا تزيد رواتبهم عن أو دينارا في الشهر. ويعمل في البحرين نحو ألف عامل أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين يعملون في مشروعات البنية التحتية أكثرها قطاع الإنشاءات والخدمات