وقال المحافظ حمد سعود السياري لـ «رويترز» في مقابلة ان المؤسسة ليست مضطرة لمجاراة تغييرات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) وان خياراتها مفتوحة.

وكان الريال السعودي صعد في مايو/ ايار بعد أن رفعت الكويت قيمة عملتها الدينار للمرة الاولى منذ شهرا ما أثار تكهنات عن احتمال رفع قيمة عملات خليجية.

وسئل السياري عما اذا كانت السعودية تعتزم رفع قيمة الريال فقال: «ليست لدينا أي خطط لتغيير سعر الصرف».

والسعودية والكويت من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي يعتزم إقامة اتحاد نقدي بعملة موحدة وبنك مركزي موحد على غرار منطقة اليورو.

وأضاف السياري على هامش الاجتماع السنوي لمحافظ المصارف المركزية ببنك التسويات الدولية ان التضخم المحلي منخفض وان المملكة يربطها اتفاق بالبقاء في حدود السعر الساري وعدم تغيير سياسة الصرف الأجنبي حتى تنتهي الترتيبات للوحدة النقدية.

وتابع «الاتفاق يلزمنا بالبقاء في هذا المسار بالسياسة الحالية حتى يتكون اتحاد نقدي... والسياسة هي سعر الصرف الثابت أمام الدولار».

وتربط السعودية عملتها بسعر , ريالات مقابل الدولار. وبعد القرار الكويتي ارتفع الريال الى نحو , ريالات في سوق ما بين المصارف.

وعادة ما تحرك المملكة وبقية دول مجلس التعاون أسعار الفائدة وفقا لتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي.

لكنها لم تقتد في وقت من سابق من العام الجاري بقرارات المجلس ما أثار تكهنات عن احتمال ان يؤدي الانفصال المتنامي عن السياسة الاميركية الى دفع السعودية الى فك ارتباط عملتها بالدولار.

وقال السياري ان مؤسسة النقد العربي السعودي لديها كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وقال: «لدينا اعتباراتنا وسياستنا وتطوراتنا المحلية الخاصة. ليس علينا ان نتحرك بما يتفق بالضبط مع الخطوة الاميركية. فهذا يتوقف على الوضع المحلي».

وتابع «نحن نراجع وضعنا. وخياراتنا مفتوحة. وكل الخيارات دائما مفتوحة». ومن المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة الاميركية ربع نقطة إلى , في المئة يوم الخميس المقبل. وأصبحت ايرادات النفط على نحو متزايد مصدرا رئيسيا لتمويل العجز التجاري الاميركي الذي تجاوز مليار دولار في العام الماضي مع بقاء أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها وزيادة ايرادات منطقة الخليج.

ويدعو البعض دول المنطقة الى معالجة الفوائض المتزايدة في موازنان المدفوعات والمعاملات الجارية.

وقال السياري ان طبيعة الفوائض في الدول المصدرة للنفط والدول المصدرة للمنتجات الصناعية مثل اليابان والمانيا مختلفة.

وتابع «الفرق هو اننا نصدر احتياطياتنا. وهذا مصدر قابل للنفاد وهو ليس سلعا مصنعة قابلة للتجدد بشكل مستمر». وأضاف «نحن نبادل احتياطياتنا من احتياطيات النفط باحتياطيات نقدية. ونحن نفعل ذلك استجابة لحاجات عالمية وليس لاحتياجاتنا الخاصة».

وكان مسئول رفيع بصندوق النقد الدولي قال هذا الشهر ان الصندوق يحث دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط على انفاق المزيد من ايراداتها القياسية للمساعدة في معالجة الاختلالات التجارية التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وسلط تقرير لوزارة الخزانة الاميركية في مارس/ اذار الضوء على مدى الزيادة التي أدى اليها ارتفاع أسعار النفط في فوائض المعاملات الجارية في الدول الكبرى المصدرة للنفط وتضخيم العجز الاميركي. وقال التقرير ان على الدول المصدرة للنفط ان تسهم في خفض هذا العجز