صدر عن ولي العهد، القائد العام لقوة دفاع البحرين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم () لسنة ، بتشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة، تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم () لسنة .

ونص القرار على أن يرأس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن محمد بن حمد آل خليفة، وعضوية كل من: الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة وعصام عبد الله فخرو ومراد علي مراد، وطلال علي الزين، وصباح خليل المؤيد، وزكريا أحمد هجرس، وجواد حبيب جواد،وسامر ماجد الجشي.

كما حدد القرار أيضاً مدة العضوية في المجلس المذكور بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، ونشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت مصادر مطلعة أن البحرين قد تطرح في المستقبل القريب أسهم «شركة ممتلكات البحرين القابضة» التي أعلن عن تأسيسها في الآونة الأخيرة إلى الاكتتاب العام بهدف إشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية وتوسيع دوره في تنشيط الاقتصاد الوطني كجزء من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. وقالت المصادر إن الهدف من إنشاء الشركة التي يبلغ رأس مالها ملياري دينار هو جمع أملاك واستثمارات الدولة تحت مظلة الشركة ولكن الهدف على المدى البعيد هو إشراك القطاع الخاص فيها» وطرح جزء منها للاكتتاب العام ولكنها لم تذكر متى ستتم الخطوة.

وأضافت المصادر أن الخطوة الأولى ستكون دخول القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحكومية تليها النظر في استثمارات الدولة من «منظور شمولي لكي تعاد صوغ هذه الاستثمارات للأجيال المقبلة».

وتملك الحكومة حصصاً في عدد من الشركات والمؤسسات من ضمنها في المئة في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) و في المئة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و في المئة في درة خليج البحرين.

وكانت البحرين قد أسست شركة للاستثمار العقاري برأس مال يبلغ مليون دينار.

وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ذكر أن الحكومة ماضية في تأسيس شركة البحرين القابضة التي ستتولى إدارة الأملاك الحكومية وقال إن شركة البحرين للاستثمار العقارية التي سجلتها الحكومة أخيراً ستتبع شركة البحرين القابضة. وقال وزير المالية إن الشركة القابضة ستتملك مجموعة من الشركات من بينها شركة الاستثمارات العقارية التي ستتولى استثمارات الدولة في العقارات القابلة للاستثمار كحصص الحكومة في مشروعات عقارية مثل درة البحرين. وتعتبر الشركة القابضة المكونات المهمة التي تدخل ضمن المشروع الإصلاحي الطموح الذي يقوده جلالة الملك، ومن المنتظر أن تحسن الشركة من إدارة الممتلكات الحكومية بشكل أفضل، وتمتلك الحكومة بشكل كامل أو جزئي أسهماً في أكثر من مؤسسة تجارية محلية وخارجية في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي وقطاعات النقل والاتصالات والسياحة وصناعة الألمنيوم