صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قرار رقم () لسنة بشأن تعديل جدول درجات ورواتب القضاة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعمل بجدول درجات ورواتب القضاة المرافق لهذا القرار، وتكون الدرجات والرواتب كما هي مبينة فيه، ويلغى جدول درجات ورواتب القضاة المرافق للقرار رقم () لسنة بشأن تعديل رواتب موظفي الدولة المدنيين.

وجاء في المادة الثانية أنه «ينقل المعينون على جدول درجات ورواتب القضاة المرافق للقرار رقم () لسنة المشار اليه بذات الدرجة والرتبة الى جدول درجات ورواتب القضاة الجديد المرافق لهذا القرار»، وفي المادة الثالثة «على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه»، وفي المادة الرابعة «يعمل بهذا القرار من أول يوليو/ تموز ، وينشر في الجريدة الرسمية»