وافق النواب أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق ايجار معدات لمشروع تطوير شبة النقل الكهربائي بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية.

وذلك بعد أن اعترض النائب محمد الخياط بعدم وجود رأي للجنة في المشروع، وبعدم وجود ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء في الجلسة، على رغم أن المبلغ الموجود في الاتفاق يعد مبلغا كبيرا إذ يصل إلى مليون دولار أميركي.

أما النائب علي مطر فتحفظ على كثرة القروض وإن كانت ميسرة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم توقيعه وانتهى الأمر وكأن تصويت المجلس جاء صوريا، معتبرا أن الأصل هو أن تأخذ الحكومة موافقة المجلس على هذه القروض وإذا تمت الموافقة توقع الحكومة بعد ذلك على الاتفاق.

فيما أشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل إلى أن توقيع جميع الاتفاقات التي يتم توقيعها يعد توقيعا أوليا، وأنها لا تكون نافذة إلا بعد صدور القانون المنفذ لها.

أما تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، وهو التقرير الذي وافق عليه المجلس، فدعا النائب عيسى المطوع إلى الالتزام بالشريعة الاسلامية في مثل هذه القروض، بينما تحفظ مطر على مبلغ القرض الذي يصل إلى مليون دينار تسدد على مدى أربعة أعوام، وذلك على اعتبار أن من سيتحمل هذه القروض هي الأجيال المقبلة