وافق مجلس بلدي الوسطى، خلال اجتماعه الاعتيادي السابع عشر والأخير من دور الانعقاد الرابع بقاعة الاجتماعات بمدينة عيسى صباح أمس، على طلب أحد المواطنين بإنشاء مجمع تجاري وسكني في منطقة الرفاع الغربي، بشرط ألا يزيد مجموع مسطحات البناء لجميع الأبنية على في المئة من مساحة الأرض بارتفاع أقصاه ثلاثة طوابق، ويسمح بعمل ميزانين لا تزيد مساحته عن في المئة من مساحة الدور الأرضي ولا تحسب مساحته من نسبة المسموح بها.

ويسمح بنسب بناء إضافية لا تزيد عن في المئة من مساحة الدور العلوي تخصص لمرافق السكن فقط وتكون بارتفاع ثلاثة أمتار، ويسمح ببناء سرداب لا تحسب مساحته ضمن نسبة البناء المذكورة على أن يستعمل جزء لا تقل مساحته عن في المئة مواقفاً للسيارات، ويلزم المالك بتوفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل متر مربع للمسطحات البنائية في الاستعمالات التجارية وموقف واحد لكل شقة سكنية، ويلزم توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار العلوية أو بالسرداب أو جميعها، ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء المقررة.

وبخصوص موضوع تصنيف الدوائر العشر، تمنى عضو المجلس ممثل الدائرة السابعة سيدرضا حميدان، بقاء سواحل منطقته قيد الدراسة وليست ذات طبيعة خاصة، بينما ناشد نظيره ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي المجلس للاجتماع مع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، لتأكيد أن مسألة تصنيف المناطق السكنية من اختصاص العضو البلدي وليس وزارة «الإسكان».

وأكد رئيس المجلس إبراهيم حسين، أن تصنيف المناطق سيراعى فيه صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات وزارة «الإسكان» بالاستعانة بالمستشارين القانونيين، في حين رأى عضو المجلس ممثل الدائرة التاسعة وليد هجرس أن قوانين وزارة «الإسكان» ليست قرآناً منزلاً فمدينة عيسى غزيت من قبل العزاب ويجب أن تصنف من جديد، كما أن هناك تجاوزات خارقة لهذه المنطقة يجب أن تعالج.

ونبه عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، إلى وجود تعارض بين قانون البلديات وقانون «الإسكان»، فمدينة عيسى لا تعتبر مدينة سكنية نظراً إلى أن غالبية مساكنها مؤجرة وأراضيها بيعت، داعياً إلى توجيه خطاب للديوان الملكي لرفع اللبس الحاصل بين القوانين.

وانتهى المجلس إلى قرار يقضي باستدعاء كل عضو على حدة إلى مكتب مدير عام بلدية المنطقة الوسطى، لعرض مخطط دائرته وتوقيعه عليه عند اقتناعه به حتى يتم إحالة الخرائط العشر إلى رئيس المجلس لاعتمادها بدوره، إذ لن ترفع الخرائط إلى وزير شئون البلديات والزراعة ومن ثم إلى إدارة التخطيط الطبيعي إلا بعد الانتهاء منها جميعها والتوقيع عليها من قبل الأعضاء.

وفيما يتعلق بموضوع المرتفعات، أبدى عضو المجلس ممثل الدائرة الثامنة عبدالرحمن الحسن، عدم تأييده لكثرة المرتفعات للشوارع، إلا أنها تعد حلاً للشباب الطائش والمستهتر، في الوقت الذي لفت العضو عباس محفوظ إلى وجود ضغوطات اجتماعية تمارس على الأعضاء بعيداً عن الاعتبارات الفنية، ومنها رغبة الأهالي في الحفاظ على أرواح أبنائهم الذين يلعبون في الشوارع لعدم وجود أماكن أخرى تحتضنهم.

ورد عضو لجنة المرتفعات خالد أحمد على كلام الحسن ومحفوظ، بالإشارة إلى أن لجنته لديها صلاحيات لا يمكنها تجاوزها، وهناك أمور فنية واضحة يمكن عمل المرتفعات وفقها، موضحاً أن طلبات المجالس البلدية منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار بلغت طلباً منها طلباً للوسطى، ذاكراً أن المجالس البلدية وافقت على اشتراطات لجنة المرتفعات الجديدة ماعدا بلدي الوسطى، داعياً المجلس البلدي إلى تنظيم حملات توعية ولقاءات أهلية لتوضيح مساوئ وفوائد عمل المرتفعات على الشوارع.

من جهته، قرر المجلس الالتزام بما جاء من شروط للمرتفعات، في مقابل التنويه بالحالات غير المقبولة وتوثيقها من قبل لجنة الأشغال، وكلف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إبراهيم حسن بتولي مهمة توعية الأهالي.

والشروط الفنية لإقامة المرتفعات التي وافق عليها المجلس هي كالآتي: وجود مرافق عامة مثل المساجد والمدارس ورياض الأطفال والمآتم وغيرها، وجود منحنيات مفاجئة وخطيرة لا تكشف الرؤية على الطريق ومن الممكن أن تسبب حوادث، وجود تقاطعات خطرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مبان تعوق الرؤية، كثرة الحوادث المرورية وأسبابها بعد الإطلاع على الإحصاءات والدراسات المرورية.

إلى ذلك، وافق «بلدي الوسطى»، على استملاك أرض لإنشاء ملعب لكرة القدم عليها لأهالي قرية مركوبان، كما وافق على طلب إحدى المواطنات باستثمار أرض البلدية لإقامة مشروع ملهى للأطفال