أصدرت وزارة العمل تعليقاً على ما نشرته بعض الصحف المحلية أخيراً عن وجهة نظر لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية بعد أن درست الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد حكومة مملكة البحرين بخصوص تشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي، جاء فيه: «تلقت وزارة العمل تقرير لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية الذي تضمن قراراتها بشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد حكومة مملكة البحرين بشأن عدم السماح بتشكيل نقابات في القطاع الحكومي، إذ تمثلت توصيات اللجنة في «ان يقر البرلمان قريباً التعديل القانوني الذي يسمح بتشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، وبالتالي فإن اللجنة تطلب من الحكومة تزويدها بنسخة من النص القانوني الجديد، وكذلك الإفادة بعدئذ عن اعترافها بالنقابات الحكومية الست القادمة.

إضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تطلب من الحكومة أن يسمح النص الجديد لعمال القطاع الخاص والقطاع العام بتشكيل أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة إذا رغبوا في ذلك، وافادتها بأية تطورات في هذا المجال.

وتطلب اللجنة تزويدها بنسخة من القرار الوزاري رقم () لسنة بشأن التفرغ النقابي».

وعليه فقد ردت الوزارة على لجنة الحريات النقابية بما يفيد «ترحيبها بهذه القرارات واستعدادها لتزويد اللجنة بالنصوص القانونية المعدلة التي ستصدر عن البرلمان مستقبلاً في هذا الخصوص، كما أرفقت الوزارة في ردها نسخة من القرار الوزاري رقم () لسنة بشأن التفرغ النقابي الذي سبق ان أثنت عليه الكثير من الوفود الثلاثية للدول الأخرى المشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية واعتبرتها خطوة متقدمة اتخذتها مملكة البحرين في مجال الحريات النقابية وتسهيل العمل النقابي».

وقالت الوزارة في تعليقها: «إنه في حين تؤكد الوزارة دائماً أهمية الارتقاء بالحريات النقابية في المملكة ودعم النقابات العمالية في مساعيها وجهودها القيمة لرفع المستوى المعيشي للعمال وتطوير الاقتصاد الوطني لما فيه خير وازدهار هذا الوطن العزيز، فإنها توضح أن أي تعديل في النصوص التشريعية المعمول بها في البلاد لابد أن يتم عبر السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني (البرلمان)»