رفعت إحدى شركات المقاولات قضايا عمالية عدة ضد عمالها الأجانب والبحرينيين تتهمهم فيها بالهرب من العمل فيما تتهم البحرينيين بترك العمل واللجوء إلى أعمال أخرى.

من جهتهم، أوضح العمال البحرينيون أن الشركة تدفع أجوراً لهم لا تزيد عن ديناراً ما يضطرهم لترك العمل والبحث عن عمل آخر، فيما تقوم الشركة برفع تلك الدعاوى ضد العمال الأجانب تحسبا من هروبهم، إذ إن الحكم الصادر من المحكمة يعيق عملية الهروب من العمل على حد قولهم. وأجلت المحكمة العمالية النظر في القضية