قال وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة ان وزارة التربية والتعليم بدأت فعلاً في إجراءات توظيف من المرشحين إليها من المشروع الوطني للتوظيف كدفعة أولى لإدماجهم في الوظائف الأكاديمية من أصل وظيفة شاغرة لدى الوزارة في مختلف التخصصات، كما ان وزارة العمل أيضاً وظفت أخيراً مرشحاً في وظائف مختلفة.

وترأس وكيل وزارة العمل اجتماع فريق متابعة التوظيف في القطاع العام بحضور الأعضاء بمكتبه بالوزارة إذ تم استعراض الجهود الخاصة بمتابعة إجراءات التوظيف في هذا القطاع عبر المشروع الوطني للتوظيف.

وصرح وكيل الوزارة انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير فريق المتابعة بشأن الشواغر الوظيفية المقدمة من مؤسسات القطاع العام للمشروع الوطني للتوظيف حتى هذا الأسبوع والإجراءات المتخذة لإدماج الباحثين عن عمل المسجلين بالمشروع في الوظائف الشاغرة.

وذكر انه تم ترشيح من المسجلين بالمشروع الذين تنطبق عليهم الشروط الى وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية إذ تم ذلك بالتنسيق مع مكاتب التوظيف التابعة للمشروع ووصل عدد الشواغر في الجهات الحكومية ، منها وظيفة لها اعتمادات مالية.

وأضاف: ان نتائج المتابعة للفريق أوضحت ان هناك تجاوباً من قبل القطاع العام في عملية التوظيف، مشيراً الى ان عددا من الوزارات حددت احتياجاتها للقوى العاملة الوطنية وهي في طور إنهاء إجراءات التوظيف، إلا ان جهات أخرى في القطاع مازالت متأخرة في تجاوبها مع المشروع.

وقال إن جهود جهاز المشروع مستمرة بمتابعة جميع أجهزة القطاع العام للحصول على الشواغر الوظيفية لديها، والتنسيق معها بشأن الإجراءات الخاصة بعملية المواءمة بهدف توفير العناصر المناسبة والمؤهلة لشغل هذه الشواغر، مشيراً الى أن أبرز نتائج متابعة فريق التوظيف في القطاع العام، التي تحققت بتعاون الجهات الرسمية، توضح ان أكثر هذه الترشيحات كانت من نصيب وزارة التربية والتعليم بواقع باحثاً عن عمل رشحوا الى وظيفة لها اعتمادات مالية، بينما وصل عدد الشواغر في وزارة الصحة ، منها وظيفة معتمدة مالياً.

وأكد وكيل الوزارة، انه بحسب آليات المشروع المتبعة، فإنه يتم ترشيح أكبر عدد من المؤهلين لشغل الوظائف المعروضة، وذلك لإعطاء الجهات المعنية فرصة اختيار الأفضل والأنسب من بين المتقدمين، منوهاً بأن جهاز التوظيف في المشروع يحرص على ان تكون الترشيحات المرفوعة تتوافق والتخصصات المطلوبة. وكان فريق التوظيف في القطاع العام حدد ضمن قائمة حديثة الشواغر المعتمدة مالياً في الجهات الرسمية وهي: وزارة المالية، وزارة الشئون الإسلامية، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة شئون مجلس الوزراء، وزارة الأشغال والإسكان، بنك الإسكان، مجلس الشورى، مجلس النواب، المحكمة الدستورية، شئون الطيران المدني، وزارة الإعلام، وزارة العدل، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات).

وأشار وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة في ختام تصريحه الى ان جهود فريق التوظيف في القطاع العام متواصلة بالاتصال بباقي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وهي وزارة شئون البلديات والزراعة (شئون الزراعة)، وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الصناعة والتجارة، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، مؤسسة نقد البحرين، الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سوق البحرين للأوراق المالية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مجلس المناقصات، الجهاز المركزي للمعلومات، معهد البحرين للتنمية السياسية، بلدية المحافظة الشمالية، نادي الفروسية وسباق الخيل، وذلك للحصول على الوظائف الشاغرة لديها والتنسيق معها بشأن عملية إدماج العناصر الوطنية المناسبة والمؤهلة ضمن المشروع الوطني للتوظيف