أثار مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي جدلاً بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، وذلك بعد أن اعترضت الأخيرة على المشروع الذي اعتبرته تدخلاً في صلاحيات مجلس الوزراء، غير أن النواب تشبثوا بموقفهم ووافقوا على المشروع الذي رفع إلى مجلس الشورى.

وأكد رئيس دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي أثناء مناقشة المشروع، أن المشروع يتنافى مع أحكام الدستور في مواضع عدة وخصوصاً المادة المتعلقة بسلب اختصاص أصيل لجلالة الملك، ناهيك عن أن مجلس الوزراء هو المعني بالاختصاصات الموجودة في القانون وأن ذلك مخالف لمواد الدستور في هذا الشأن، إضافة إلى تناقضه مع المادة () من الدستور التي تؤكد الفصل بين السلطات - بحسب سيادي - الذي أكد أيضاً أن الاقتراح فيه تعدٍ على السلطات.

كما أكد اختلاف الرؤى والتوجهات في تعريف الأمن الاجتماعي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء يضم لجاناً تعمل على مواد المشروع وأنه بذلك يتناقض مع مهمات واختصاصات مجلس الوزراء. أما رئيس المجلس خليفة الظهراني فأكد أنه في حال تناقض المشروع مع الدستور، فإنه حتى لو تم رفعه إلى مجلس الشورى فإنهم سيرفضونه الأمر الذي يعني ضياع وقت المجلس.

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات علي أحمد أن اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس أكدت أن المشروع سليم من الناحية الدستورية، فيما اشار مقرر اللجنة سعدي إلى أن خلاصة رأي الجهات المعنية وردت في تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن الحكومة في حال لم يعجبها شيء ما فإنها تبحث عن مخارج دستورية لها.

غير أن الظهراني عاود دعوته إلى التعاون مع السلطة التنفيذية، وقال: «يجب ألا تأخذنا العزة بالاثم... فلن يؤثر تأجيله لمدة أسبوع لاثبات وجهة نظر المجلس للحكومة»، مؤكداً أن اللجنة لم تأخذ رأي الحكومة، الأمر الذي اعترض عليه رئيس اللجنة الذي قال إن الرئيس لم يقرأ التقرير، مؤكداً أنه تم تسلم مرئيات الكثير من الوزارات التي تم ادراجها في التقرير.

وأثناء ذلك، حدثت مشادة كلامية قصيرة بين الظهراني ومقرر اللجنة سعدي، حين حاول الأخير أن يبدي رأيه مرات عدة باعتباره مقرراً للجنة، وكان الظهراني يحاول اسكاته ليقول له أخيراً: «لا تثرني»، الأمر الذي اعترض عليه سعدي ودفع للقول: «لا تهددني مرة ثانية معالي الرئيس»، ورد عليه الظهراني: «أنت لست في ناد»