أبلغ مسئول حكومي كبير «الوسط» أن المملكة بصدد إنشاء حاضنات صناعية في مختلف مناطق البحرين لخدمة شريحة أوسع من الشباب ورواد الأعمال لتأسيس أعمال جديدة لهم إذ ستتكلف أكبر هذه الحاضنات قرابة ملايين دينار بحريني. وقال وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إنه تم البدء قبل يومين في وضع التصاميم للحاضنات الصناعية، ففي منطقة الحد سيتضاعف حجم الحاضنة الموجودة هناك أربعة أضعاف. وقال: «نعمل على تشكيل community service ولنستكمل البنية الأساسية في البحرين لابد من وجود مراكز لتنمية الصناعات أحدها في المنطقة الشمالية ونحن نعمل عليه إلى جانب حاضنة في جنوب غرب مدينة حمد والأرض لهذه الحاضنة موجودة ونعمل على استكمال إجراءات استملاكها وإضافة إلى إنشاء حاضنة ضخمة مقابل مدينة عيسى في منطقة البحير كما نعمل على إنشاء حاضنة أخرى قد تكون في المنطقة الجنوبية».
وعن كلفة إنشاء هذه الحاضنات قال الشيخ إبراهيم: «الحاضنة الكبرى التي تتم عليها الدراسات ستكلف نحو ملايين دينار».
ضاحية السيف - علي الفردان
بلغ مسئول حكومي كبير «الوسط» أن المملكة بصدد إنشاء حاضنات صناعية في مختلف مناطق البحرين لخدمة شريحة أوسع من الشباب ورواد الأعمال لتأسيس أعمال جديدة لهم إذ ستتكلف أكبر هذه الحاضنات قرابة ملايين دينار بحريني. وقال وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إنه تم البدء قبل يومين في وضع التصاميم للحاضنات الصناعية، ففي منطقة الحد سيتضاعف حجم الحاضنة الموجودة هناك أربعة أضعاف. وقال: «نعمل على تشكيل community service ولنستكمل البنية الأساسية في البحرين لابد من وجود مراكز لتنمية الصناعات أحدها في المنطقة الشمالية ونحن نعمل عليه إلى جانب حاضنة في جنوب غرب مدينة حمد والأرض لهذه الحاضنة موجودة ونعمل على استكمال إجراءات استملاكها وإضافة إلى إنشاء حاضنة ضخمة مقابل مدينة عيسى في منطقة البحير كما نعمل على إنشاء حاضنة أخرى قد تكون في المنطقة الجنوبية».
وعن كلفة إنشاء هذه الحاضنات قال الشيخ إبراهيم: «الحاضنة الكبرى التي تتم عليها الدراسات ستكلف نحو ملايين دينار فيما ستكلف الحاضنات الأخرى من إلى ملايين دينار». أما بشأن موعد البدء في إنشاء هذه الحاضنات وأضاف الشيخ إبراهيم قائلاً: «نأمل أن يتم البدء في إنشاء إحدى الحاضنات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني».
وأشار الشيخ إبراهيم إلى النمو الكبير في قيمة وعدد القروض التي يمنحها بنك البحرين للتنمية لشريحة واسعة من المستفيدين إذ قبل سبع سنوات كان بنك التنمية يمنح قروضاً تقدر بنحو قرضاً في العام فيما تم إصدار قرضاً خلال العام الماضي فقط.
وفي معرض رده على سؤال بشأن زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية ملايين دينار إلى مليون دينار والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء قال وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية: «زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية بانتظار موافقة في يد مجلس النواب والقرار سيتخذ يوم السبت ومن حسن الحظ هناك وعي شامل في مملكة البحرين وأن المجلس متشجع جداً لرفع رأس مال بنك البحرين التنمية».
وتوقع الشيخ إبراهيم أن تتم زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية قبل نهاية العام الجاري.
وعن تدشين الخدمات التجارية في المملكة خلال هذا الصيف قال الشيخ إبراهيم: «بنك البحرين للتنمية لا يهدف إلى أن يكون منافساً للقطاع المصرفي التجاري بل يهدف أساساً إلى تقديم خدمات متميزة إلى رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
ويعد بنك البحرين للتنمية أحد المؤسسات التنموية المهمة في المملكة والذي يقوم بتقديم التسهيلات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات رواد الأعمال، إذ يقوم بدعم برنامج طموح لتأهيل رواد الأعمال بالتعاون مع منظمة الإنماء الصناعي (اليونيدو) التابع لمنظمة الأمم المتحدة حتى أصبح اليوم يسمى بالتجربة البحرينية في إعداد رواد الأعمال. وتعتبر الحاضنات الصناعية منطقة تحتوي على جميع التسهيلات الصناعية واللوجستية لقيام المشروعات الصغيرة الناشئة التي يقوم بها الشباب ودعم العمل الحر الذي يتوجه له الشباب في المملكة وذلك بأسعار إيجار مدعومة.
المنامة - بنك البحرين للتنمية
بعد إقرار زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية يكون المصرف قد دخل مرحلة جديدة ونقلة نوعية على كل الأصعدة المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، كما وكيفا باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام دول العالم التواقة إلى التنمية بعد أن أثبتت هذه المشروعات جدواها الاقتصادية العالية.
إن زيادة رأس مال المصرف ستمكنه وبلا شك من توسيع نطاق عملياته القائمة على الجودة والتميز وكذلك مبدأ التخصص، إذ ستتيح هذه الزيادة للمصرف طرح المزيد من الخدمات والمنتجات المالية وتطوير الخدمات الحالية، وبدأ المصرف حالياً بطرح بعض خدمات التمويل الإسلامي ودخلت فعلاً مرحلتها التجريبية حتى تتوسع شيئاً فشيئاً ومن ثم يتمكن المصرف من تقديم خدمات مالية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وهذه نقلة نوعية على صعيد التكامل والتنوع في خدمات المصرف ومنتجاته. وستتيح زيادة رأس المال للمصرف تنفيذ الخطة التوسعية الخاصة بفتح المزيد من الفروع للمصرف إذ سيتم افتتاح فرع المصرف الجديد - قريباً إن شاء الله - في الطابق السفلي من مبنى المصرف الكائن بالمنطقة الدبلوماسية من أجل تقديم خدمات مالية للعملاء ضمن اجراءات سهلة وميسرة تمكنهم من الحصول على الخدمات بأسرع وقت ممكن، كما سيتم افتتاح فروع أخرى للمصرف في مناطق مختلفة من البحرين ليتمكن من تقديم خدماته بنطاق أوسع. وعلى صعيد دعم وتمويل المشروعات سيتمكن المصرف من زيادة تقديم الدعم والتمويل اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وابتكار الكثير من المشروعات الصناعية والخدمية المتميزة ذات التخصص الدقيق التي ستضيف شيئاً جديداً للسوق المحلية، كما سيتمكن المصرف من تمويل المشروعات بشكل أكبر وسيشكل ذلك نقلة نوعية على صعيد دعم المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي وسيصبح المصرف أكثر قدرة على ربط هذه المشروعات بالتكنولوجيا الحديثة التي ستساهم في تحسين الإدارة وزيادة الإنتاج، كما سيتمكن المصرف من التنويع في هذه المشروعات وخصوصاً الصناعية منها إضافة إلى تمكين المصرف من تقديم برامج مكثفة ومتطورة لتأهيل وإعداد رواد الأعمال وفتح مجالات وفرص جديدة لهم ما سينعكس على تطوير المشروعات وإيجاد نخبة من رجال الأعمال الناجحين وكذلك هو الحال بالنسبة إلى سيدات الأعمال وهذا بدوره يشكل حافزاً ودافعاً قوياً للشباب نحو العمل الحر وإدارة الأعمال». وفي سبيل تقديم المزيد من الدعم والرعاية للمشروعات الناشئة عن طريق توسعة وإنشاء حاضنات جديدة سيتمكن المصرف بعد زيادة رأس ماله من المضي قدماً في توسعة مركز الحاضنات الحالي وإنشاء مرافق مختلفة تشكل حلقة متكاملة تتيح للمشروعات عملية الربط فيما بينها من ناحية الدعم وتبادل المنتجات ما يجعلها قادرة على النمو بسرعة وتميز، كما ستتيح التوسعة استيعاب عدد اكبر من المشروعات وخصوصاً تلك التي لم يكن المركز يستوعبها من قبل، كما توجد خطة متكاملة لإنشاء حاضنات أخرى إحداها في مدينة عيسى والأخرى في مدينة حمد لاستيعاب العدد المتزايد من المشروعات وتقديم خدمات التمويل والاحتضان لمشروعات الشباب البحريني ونشر ثقافة العمل الحر فيما بينهم وزيادة أعداد المشروعات الصناعية والخدمية في مختلف مناطق المملكة وما سيوافره ذلك من عوائد مالية مجزية مصحوبة بتوفير المزيد من فرص العمل علاوة على المساهمة في ايجاد بنية صناعية تشكل نواة حقيقية لانطلاقة صناعية بحرينية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة. لقد جاء قرار الحكومة بزيادة رأس مال المصرف ادراكاً منها بالمسئولية الكبرى والتحديات الكبيرة الملقاة على عاتق بنك البحرين للتنمية وليشكل دفعة قوية في سبيل النهوض بعمله معبرا في الوقت نفسه عن أن وقت التغيير قد آن آوانه وذلك لتمكين المصرف من المساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية وخصوصاً أنه الجهة المتخصصة في تمويل المشروعات وتقديم التدريب والاستشارات لرواد الأعمال وقد حقق المصرف نتائج قياسية تتماشى مع حجم السيولة المالية المتوافرة له منذ تأسيسه، كما أن لديه تجارب طويلة في هذا المجال استدعت انتباه الكثير من الدول الساعية إلى تطبيق النموذج البحريني، كما ساهم المصرف في إعداد رواد ورائدات أعمال أداروا أعمالاً ناجحة واستطاعوا الوصول إلى التميز والنجاح وسيصبح المصرف أكثر قوة وانطلاقاً لمواصلة النجاح والتميز بعد إقرار زيادة رأس المال، كما سيلقي ذلك على كاهل الجميع رعاية هذه التجربة الفريدة من نوعها ودعمها قدر المستطاع
العدد 1392 - الأربعاء 28 يونيو 2006م الموافق 01 جمادى الآخرة 1427هـ