أعلنت مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة عن نظام جديد للمصارف والمؤسسات المالية سيعمل به من بداية الشهر المقبل ويتم بموجبه إلغاء تصنيف الوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) والتي سيسمح لها بالنشاط داخل البحرين في خطوة يتوقع أن تشعل المنافسة بين المصارف العاملة. وذكر محافظ مؤسسة النقد رشيد المعراج أن الخطوة هي «بالغة الأهمية في مسيرة البحرين لقطاع المصارف المالية ودور مؤسسة النقد في ذلك».

وأبلغ المعراج الصحافيين «يسعدني أن أعلن أنه ابتداء من مطلع يوليو/ تموز المقبل سيكون هناك تنظيم جديد بالنسبة إلى التراخيص وأنظمة التراخيص المتعلقة بالمصارف إذ سيتم إلغاء ما كان يعرف سابقاً بالوحدات المصرفية الخارجية وستتم إعادة تصنيف المصارف العاملة ضمن هذا النطاق إلى مصارف تجزئة ومصارف الجملة ومصارف الاستثمار». وقال «سيسمح من خلال هذا التنظيم الجديد بناء على هذه التعريفات لكل المؤسسات المالية بالعمل في داخل البحرين وسننهي مرحلة دامت نحو عاماً من الترتيبات السابقة. اعتقد أن هذه الترتيبات نقلة نوعية في العمل المصرفي في البحرين من خلال فتح المجال للمؤسسات الدولية والإقليمية للعمل في سوق البحرين وإدخال المنافسة بشكل أوسع وتوفر للمواطنين والشركات والمؤسسات في البحرين الحصول على خدمات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة».

وأضاف «نأمل أن يكون هذا الترتيب الجديد عاملاً يساهم في تنويع وتطوير الخدمات المالية في البحرين ويشكل نقلة نوعية بالنسبة إلى العمل المصرفي والمالي في البحرين. نحن على ثقة تامة بأن هذه الترتيبات ستخلق مناخاً جديداً للعمل وستلغي ما يسمى سابقاً المناطق الخاصة بالعمل أو ما يعرف بصيرفة الأفشور (دننَّوُْم فًَىَه) وسيكون لها أيضاً دور مهم لتعزيز مركز البحرين كمركز مالي عالمي من خلال إلغاء صيرفة الافشور».

إلغاء تصنيف الوحدات المصرفية الخارجية

«النقد» تبدأ تطبيق نظام تراخيص جديدة للمصارف في يوليو

المنامة - عباس سلمان

أعلنت مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة عن نظام جديد للمصارف والمؤسسات المالية سيعمل به من بداية الشهر المقبل ويتم بموجبه إلغاء تصنيف الوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) والتي سيسمح لها بالنشاط داخل البحرين في خطوة يتوقع أن تشعل المنافسة بين المصارف العاملة. وذكر محافظ مؤسسة النقد رشيد المعراج أن الخطوة هي «بالغة الأهمية في مسيرة البحرين لقطاع المصارف المالية ودور مؤسسة النقد في ذلك».

وأبلغ المعراج الصحافيين «يسعدني أن أعلن أنه ابتداء من مطلع يوليو/ تموز المقبل سيكون هناك تنظيم جديد بالنسبة إلى التراخيص وأنظمة التراخيص المتعلقة بالمصارف إذ سيتم إلغاء ما كان يعرف سابقاً بالوحدات المصرفية الخارجية وستتم إعادة تصنيف المصارف العاملة ضمن هذا النطاق إلى مصارف تجزئة ومصارف الجملة ومصارف الاستثمار». وقال «سيسمح من خلال هذا التنظيم الجديد بناء على هذه التعريفات لكل المؤسسات المالية بالعمل في داخل البحرين وسننهي مرحلة دامت نحو عاماً من الترتيبات السابقة. اعتقد أن هذه الترتيبات نقلة نوعية في العمل المصرفي في البحرين من خلال فتح المجال للمؤسسات الدولية والإقليمية للعمل في سوق البحرين وإدخال المنافسة بشكل أوسع وتوفر للمواطنين والشركات والمؤسسات في البحرين الحصول على خدمات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة».

وأضاف «نأمل أن يكون هذا الترتيب الجديد عاملاً يساهم في تنويع وتطوير الخدمات المالية في البحرين ويشكل نقلة نوعية بالنسبة إلى العمل المصرفي والمالي في البحرين. نحن على ثقة تامة بأن هذه الترتيبات ستخلق مناخاً جديداً للعمل وستلغي ما يسمى سابقاً المناطق الخاصة بالعمل أو ما يعرف بصيرفة الأفشور (دننَّوُْم فًَىَه) وسيكون لها أيضاً دور مهم لتعزيز مركز البحرين كمركز مالي عالمي من خلال إلغاء صيرفة الافشور».

وتحدث المحافظ عن الترتيبات لتطبيق النظام الجديد فقال إنها «لم تأتِ من فراغ بل جاءت نتيجة لدراسة متأنية قامت بها المؤسسة منذ فترة طويلة وكما هو الجاري العمل بالنسبة إلى التشريعات الجديدة التي تتخذها المؤسسة كان هناك مرحلة طويلة من المشاورات مع القطاع المصرفي بشكل عام وتوصلنا إلى هذه النتائج».

وقال «هذا النظام الجديد سيسمح للمؤسسات المالية للتعامل في داخل البحرين ضمن الحدود التي اتفق عليها مع الأطراف كافة وهي بالدرجة الأولى التي ستصنف على أساس مصارف التجزئة سيكون لها مطلق الحرية للتعامل مع جميع الأفراد والمؤسسات على المستويات كافة بينما قطاع المصارف التي ستصنف على أساس قطاع الجملة سيكون لها حدود في التعامل من حيث القروض والودائع التي حددت في حدود ملايين دينار. وبالنسبة إلى مصارف الاستثمار والمنتجات الاستثمارية سيكون هناك حدود فيما يعادل ألف دولار أميركي». ورد المعراج على سؤال حول اتصال الترتيبات بتطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية فقال «هذه الترتيبات لم تأتِ بناء على توصيات محددة ولكن نحن في البحرين ننظر إلى المستقبل ونطور ونعدل من الأنظمة لكي تتماشى مع الاحتياجات التي تستجد على الساحة ونحاول أن نتفادى أن نكون جامدين ولهذا السبب فإن هذا الموضوع أخذ فترة طويلة من النقاش والبحث مع الجهات المختصة من أجل أن نكون متوافقين مع احتياجات السوق والتطورات السائدة في العالم».

كما ذكر أن النظام الجديد سيكون قابلاً للتطبيق من بداية يوليو / تموز «وإذا كانت هناك مصارف ستتأخر فهذا راجع لهم. النظام سيسمح لأي مؤسسة مالية ضمن التصنيف الجديد أن تعمل من دون أية قيود جديدة عليها. وقطعنا شوطاً طويلاً في التشاور. القضية مرهونة بمدى جاهزية المؤسسة المصرفية نفسها». وتطرق المعراج إلى المنافسة التي سيدخلها النظام عند تطبيقه على المصارف في سوق البحرين فقال: «نعتقد أن المنافسة هي الخيار الأفضل بالنسبة إلى المستهلك وأطراف العلاقة ككل لأننا لا يمكن أن نعمل ضمن قيود وسوق مجزأة. نريد أن ندخل المنافسة بشكل مرتب واعتقد أن هذا تطور طبيعي بعد عاماً من العمل وأن نجد أنفسنا مؤهلين لاستيعاب هذه المناسبة. وبالنسبة إلى الحد الأدنى للتمويل قال المعراج إن ذلك «حل توفيقي بين المصارف التجارية ومصارف الافشور وحاولنا أن نصل إلى حل توفيقي الذي نعتقد انه في المرحلة الحالية سيكون مناسبا. بطبيعة الحال المنافسة ستخلق بعض التردد عند الناس الذين يتمتعون بسوق أو حصة كبيرة من السوق. يجب أن نكون مرنين في التعامل وهذا لا يقلقنا».

وتحدث عن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لحماية عمليات التمويل وقال «بطبيعة الحال سواء في هذا النظام أو النظام السابق هذا دور رئيسي لجهاز الرقابة على المصارف وبالتالي لم يستجد أمر جديد بالنسبة إلى جهاز الرقابة. كل الطاقم الإداري مستعد لمتابعة وتنفيذ هذا النظام من دون أية عراقيل». وعن الفائدة التي ستجنيها الوحدات المصرفية الخارجية من النظام الجديد قال المعراج إن مصارف الافشور لم يكن لديها حرية كاملة للعمل في سوق البحرين ولكن كان هناك بعض الاستثناءات لبعض المشروعات الاستراتيجية في البحرين ورأينا أن هذا التصنيف أو هذا النظام المعمول به لم يعد مجدياً ضمن التطورات التي تمر بها البحرين كمركز مالي وانفتاح الأسواق العالمية ورغبتنا في فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية للعمل في البحرين وفي الوقت نفسه لإعطاء الفرصة والخيار للمؤسسات في البحرين أن يحصلوا على خدمات متنوعة».

مستقبل البحرين المصرفي

وذكر المعراج أن مستقبل البحرين «لا يرتبط بهذه الترتيبات ولكن القطاع المصرفي والمالي هو أحد المكونات الرئيسية لاقتصاد البحرين وبالتالي أي تطور أو تحسين في التشريعات وأجهزة الرقابة سيصب في نهاية الأمر في خدمة الاقتصاد الوطني».

وأضاف «نحن نعتقد أن التطورات التي تمر بها البحرين سواء كان مشروع إصلاح سوق العمل أو مشروع إصلاح التعليم والإصلاحات الاقتصادية الأخرى وكذلك المظلة الكاملة لها وهو مشروع الإصلاح السياسي هي تركيبة فعالة لأساس قوي لانطلاقة البحرين في المستقبل على الصعيد الاقتصادي».

»فعوامل الاستقرار السياسي والشفافية والصدقية والأعمال التي تقوم بها الحكومة والجهاز النيابي والتشريعي تعطينا ثقة أكبر في الاقتصاد البحرين وأن معدلات النمو التي تحققت في السنوات الماضية تزيد عن الهدف الموضوع للتوقعات من أن النمو سيرتفع إلى سبعة أو ثمانية مع دخول هذه الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ. نحن جزء من حلقة متكاملة». كما ذكر أن توقعاته «مبنية على الدراسات وقوة المؤسسات المالية العاملة في البحرين ونعتقد أن النمو الذي شهدته البحرين في السنوات الماضية سواء من قبل مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى نحو في المئة أو الوظائف الجديدة التي استحدثت وطلبات من شركات ومصارف للعمل في البحرين تدل على أن الوضع المصرفي في البحرين مطمئن».

وأضاف توجهنا هو أن نكون على مستوى تنافسي بالنسبة إلى وضع القطاع المالي وأن تكون أنظمتنا وتشريعاتنا على مستوى عالمي بحيث إذا تعاملت معنا المؤسسات لا تشعر بانه هناك تفاوت بالنسبة إلى المعايير والتشريعات المتعارف عليها دولياً ما يسهل عملية التعامل مع أجهزة الرقابة في المؤسسة وهذا يجد استحسان المؤسسات الدولية التي نتعامل معها ليس في القطاع المصرفي فقط وإنما حتى في المؤسسات الدولية التي لديها علاقة بالإشراف على الأنظمة المصرفية في العام مثل صندوق النقد الدولي».

وتحدث عن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي فقال «الزيارة الأخيرة التي تمت لتقييم الأداء المالي في البحرين (ئىَفَكىفٌ سمكُُّْ ءََّّمٍََّّمَُّ ذُْهْفٍٍم) أعطى البحرين تصنيفاً عالياً من حيث جودة القطاع المصرفي وقدرتنا على التعامل مع المتغيرات. هذه الشهادة بحد ذاتها نعتقد أنها دليل على كفاءة الجهاز الرقابي في البحرين والمستوى الذي وصلنا إليه. وفي نهاية الأمر نحن أوجدنا القاعدة الم