عقدت الإدارة العامة للجمارك اجتماعاً موسعاً صباح أمس مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور عدد كبير من التجار في جميع القطاعات وذلك لتوضيح الأنظمة والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة تنظيم التسلم المباشر للحاويات إلى موقع التاجر.

ترأس الاجتماع من جانب الغرفة عبدالحكيم الشمري، ومن جانب الإدارة القائم بأعمال مدير عام الجمارك حسان علي الماجد والذي افتتح الاجتماع مرحباً بجميع الحضور ومؤكداً حرص الإدارة في التواصل مع الغرفة وجميع التجار بمملكة البحرين لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية.

وتطرق حسان الماجد في بداية كلامه إلى قرار الإدارة بإعادة تنظيم خدمة التسلم المباشر للحاويات إلى موقع التاجر، وأوضح أن هذا القرار لا يلغي هذه الخدمة بل يقوم بتنظيمها، ويأتي التزاما بالأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وأن الإدارة مستمرة في تقديم كل التسهيلات والمرونة لجميع المتعاملين معها في ظل هذه الأنظمة والقوانين.

ومن جانب آخر، أبدى القطاع التجاري بعض الهواجس من تطبيق الإدارة لهذا القرار والتي تتركز على ثلاثة نقاط: زيادة الكلفة على التاجر، التأخير في تسلم البضائع، احتمالية التلف للبضاعة. وأكد القائم بأعمال مدير عام الجمارك من خلال الإحصاءات بأنه لا يوجد فرق يذكر بين عدد الحاويات التي شملتهم خدمة التسلم المباشر قبل وبعد صدور هذا القرار، كما ان الإدارة وضعت كل السبل لتسهيل عملية التنزيل في الدائرة الجمركية، وتأكد الإدارة بأنها ملتزمة بمنح خدمة التسلم المباشر للبضائع القابلة للتلف أو الأصناف الأخرى التي تتضمنها الأنظمة والقوانين الجمركية.

وفي نهاية الاجتماع وبعد تبادل الآراء بين الطرفين تم الاتفاق على العمل بأسلوب يمنح التاجر أكثر مرونة وفي الوقت نفسه أكثر تلاءماً مع الأنظمة والإجراءات الجمركية، وأن الشهرين المقبلين ستكون فترة انتقالية لتطبيق قرار إعادة تنظيم خدمة الاستلام المباشر للحاويات ثم الانتقال التدريجي إلى التطبيق الكلي.

وختاماً بين حسان الماجد ان من أساسيات العمل الجمركي هو تسهيل الإجراءات الجمركية وفي نفس الوقت الحرص على الجانب الأمني، وكلا الأمرين له التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن الإدارة تعمل جاهدة في سبيل الموازنة بين التسهيل والأمن، كما تحرص على تقديم ما هو أفضل لجميع المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الجمركية.

كما أعرب عبدالحكيم الشمري عن شكره وتقديره لما تقدمه الإدارة من تعاون مع القطاع التجاري، وأكد استعداد هذا القطاع للعمل سوياً لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية