قال البنك المركزي اليمني أمس (الخميس) انه انشأ وحدة خاصة لتحليل بيانات الاسواق المالية بغرض تجميع المعطيات المتعلقة بالسيولة النقدية اليومية لدى المصارف التجارية العاملة في البلاد.

وقال وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية والبحوث محمود قائد ناجي ان الوحدة الجديدة انشئت بهدف «اتخاذ القرارات السليمة للتدخل في سوق الصرف للعملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية واستقرار الاسعار فيه اضافة الى اعداد تحليلات شهرية وسنوية وصولا الى انشاء سوق للاوراق المالية لاول مرة في اليمن خلال العام الجاري».

وأضاف ان وحدة التحليل في المصرف ستقوم بدراسة أوضاع السيولة الحكومية والنقد المتداول في السوق وحسابات التوفير وغيرها الموجودة في المصارف التجارية لمعرفة آثارها على السيولة وبالتالي على التضخم في السوق.

وقال ناجي ان هذه الدراسات ستمكن البنك المركزي من اتخاذ القرارات الكفيلة بضبط الاستقرار في أسعار الصرف في الوقت المناسب وان الوضع الحالي للمعروض من السيولة النقدية مستقر في حدود معقولة لا تزيد عن في المئة في المتوسط السنوي.

واضاف أن الاقتصاد اليمني في حاجة الى سوق للاوراق المالية «نظرا إلى ان أهميتها تكمن في عملية تعبئة المدخرات وتسهيل الحصول عليها باعتبار ان الأموال هي شريان الحياة والاقتصاد ووجود بورصة للاوراق المالية يمكن الشركات والمستثمرين من الاقتراض بطريقة صالحة وسهلة في ظل تواجد الآلية الجاهزة للحصول على تلك الاموال سواء للاستثمار التجاري او للمشروعات»