كشفت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة ستدرس الأطر القانونية لمنظمة العفو الدولية في البحرين وطرح الخيارات التي يمكن من خلالها السماح لممثلي المنظمة مزاولة أنشطتها في المملكة بشكل قانوني، ومن ثم عرضها على المنظمة الأم لاتخاذ الموقف المناسب وفقاً لآليات عملها وأنظمتها الدولية.

وعلمت «الوسط» أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والوكيل المساعد لشئون التنمية المجتمعية في الوزارة وحيد القاسم مع ممثلي المنظمة في البحرين كان إيجابياً، إلا أن الخيارات المطروحة لقانونية نشاطات منظمة العفو الدولية في المملكة مازالت غير واضحة. وأشارت المصادر إلى أنه أمام المنظمة خيار واحد وهو العمل اما ضمن القوانين في البلد والتسجيل، واما ضمن قانون الجمعيات الأهلية التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية وهو خيار بعيد جداً كون الوزارة معنية بنشاطات الجمعيات الأهلية. وأكد المصدر أن الخيار الوحيد هو التسجيل ضمن دائرة المنظمات الدولية التابعة إلى وزارة الخارجية وهي الأقرب لنشاط منظمة العفو الدولية. وقالت المصادر ان ممثلي المنظمة قدموا إثباتات تمثيلهم في البحرين وانهم يقومون بأعمال ضمن حملات دولية، لا علاقة لها بالشئون البحرينية، كما أن المجموعة في البحرين ممنوعة من قبل المنظمة الأم من رصد أي انتهاكات في البحرين.

وباشرت منظمة العفو الدولية (البحرين) أنشطتها في المملكة في ابريل/ نيسان تحت اسم «مجموعة المنامة التمهيدية»، إذ التقت الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجلس الأعلى للمرأة