بدأ الأسبوع الماضي، بإعلان مجلس الوزراء قراره اعتماد ألف دينار لدعم الجمعيات السياسية للعام الجاري () بصفة خاصة، وانتهى بالكشف عن التمديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعامين آخرين بعد أن مدد له في العام ، ووصف الاتحاد العام لعمال البحرين التمديد لدورة ثانية من دون الالتزام بالتشكيل القانوني الجديد الذي يقوم على أساس « ـ ـ » وهو التمثيل المتساوي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بـ «غير الشرعي».
وعلى صعيد متصل، أصدر عاهل البلاد القائد الأعلى لقوة الدفاع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطلع الأسبوع أمراً ملكياً بتعديل كادر العسكريين لجميع العاملين في القطاعات العسكرية اعتباراً من مطلع السنة المالية المقبلة.
أما على الصعيد التعليمي فقد علق وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على عدم قبول الوزارة حضور بعض الجمعيات لمراقبة البعثات، قائلاً: «إن عملية الرقابة على عمل الوزارة تعود إلى السلطة التشريعية»، وإن البعثات جزء من مسئولية الوزارة ومهماتها الأساسية»، مضيفاً «ان الوزارة هيأت كل الظروف المناسبة لإنجاح عملية تسجيل البعثات بشفافية كاملة، وانها أعلنت خطة البعثات منذ يوم الخميس قبل الماضي في الصحف المحلية»، لافتاً إلى أن معايير البعثات واضحة ومعلنة وموحدة.
وفي حدث آخر شهده الأسبوع الماضي، فقد قام فرع الأسهم بشركة GMBK فخرو بتوزيع أرباح شركة عقارات السيف على الجمعية العمومية للشركة التي يساهم فيها بمكرمة ملكية معوزاً من ألف أسرة محتاجة، إذ بلغ عدد المراجعين في اليوم الأول معوز حصلوا على أرباحهم البالغة ديناراً لكل واحد منهم.
أما على صعيد أروقة المحاكم خلال الأسبوع الماضي فقد برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع يوم الأحد الماضي شاباً بحرينياً متهماً في قضية «الملثمين»، وعللت حكم البراءة بإنكار المتهم التهمة المسندة إليه، في ظل عدم تعرف أي من رجال الأمن عليه لإثبات أنه كان أحد المشاركين في التجمهر.
ورأت المحكمة أن دليل وجود بصمة يد المتهم على إحدى الزجاجات غير المستخدمة التي تم العثور عليها بالقرب من موقع التجمهر لا ينبئ بذاته عن مشاركة المتهم في التجمهر الذي خرج المشاركون فيه على دورية رجال الشرطة وقذفوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وانتهت إلى أنها لا تطمئن إلى صحة إسناد التهمتين إلى المتهم وترى أنهما «محل شك كبير»، وتقضي في ضوء ذلك ببراءة المتهم مما أسند إليه من تهم.
وفي تطور لافت على قضية «الخلية النائمة» فقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان وعدم دستورية نص المادة رقم من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم للعام ، تمهيداً لإسقاط التهم الموجهة إلى الستة الإسلاميين البحرينيين المتهمين في قضية ما يسمى بـ «الخلية». وألزمت المحكمة الحكومة بدفع المصروفات ومبلغ دينار مقابل أتعاب المحاماة عن كل من الدعويين.
وفي خطوة رائدة خطاها معهد البحرين للتدريب كشف القائم بأعمال مدير معهد البحرين للتدريب حميد صالح في منتصف الأسبوع الماضي عن أن «المعهد تلقى عرضاً من مؤسسة ( اير سرفس تراينك TSA) لاعتماد المعهد مركزاً إقليمياً لتدريب فنيي هندسة وصيانة الطائرات وهذا العرض قيد الدراسة من قبل لجنة متخصصة»، مشيراً إلى أن «وفداً من الشركة يرأسه المدير التنفيذي وفريقاً فنياً زار المعهد للاطلاع على جاهزية المعهد لتنفيذ مثل هذا البرنامج فيه وزار الوفد نفسه عدة مراكز في البحرين و الخليج العربي إلا أن الاختيار وقع على معهد البحرين للتدريب».
وعلى صعيد المحاكم أيضاً، أجلت محكمة الاستئناف العليا الغرفة الأولى يوم الثلثاء الماضي النظر في استئناف وزارة التنمية الاجتماعية ضد قرار المحكمة المدنية الكبرى إشهار الاتحاد النسائي حتى التاسع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك للقرار السابق وهو طلب ممثل وزارة التنمية أجلاً للقضية لدواعي وجود مساعي صلح بين الوزارة والاتحاد.
وبشأن تطورات جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، أبلغت وزارة العدل في خطاب رسمي وجهته إلى محمد عبدالله فخرو (الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي عينته الأمانة العامة) أنها وبعد تدارس الحيثيات القانونية، ستستمر في اعتماد فاضل عباس أميناً عاماً، إلى حين تسلمها قراراً صادراً عن أعلى سلطة في الجمعية وهو المؤتمر العام بانتخاب أمين عام آخر.
من جهته، أكد محمد فخرو في رده على رسالة وزارة العدل أنه «هو الأمين العام الشرعي للجمعية» معلقاً بالقول: «إن الوزارة أخفقت في فهم القانون»
العدد 1393 - الخميس 29 يونيو 2006م الموافق 02 جمادى الآخرة 1427هـ
