ناقشت عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين صباح الاثنين يونيو/ حزيران الجاري رسالة ماجستير للطالبة أماني خميس الدوسري بعنوان: «دراسة الآثار الاقتصادية والبيئية من جراء استخدام العازل الحراري في المباني السكنية في البحرين»، وضمت لجنة التحكيم كلاً من: علي عباس الفرغلي مشرفاً، يوسف عبدالغفار ممتحناً خارجياً، سعيد عبدالرحيم ممتحناً داخلياً.
وهدفت الدراسة إلى اختيار أفضل مادة عزل حراري، وأفضل سمك مثالي لسطوح وجدران المنازل في البحرين، وإلى تقدير مقدار التوفير للطاقة الكهربائية عند استخدام أفضل المواد العازلة وأفضل سمك للعزل، ودراسة التأثير الاقتصادي من جراء هذا التوفير على المستهلك وعلى البيئة.
وقامت الباحثة باختيار نوعين من البيوت من مدينة زايد، ودرست مقدار استهلاك التكييف والطاقة باستخدام برنامج (10-ygrene). ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة ان مادة العزل (البوليورثون) تعتبر أفضل مادة عزل حراري من حيث تخرين الطاقة وتقليل طاقة التكييف، وان أفضل سمك بالنسبة إلى عزل السطوح هو ملم، وأفضل سمك لعزل الجدران ملم، وتوصلت إلى أن استخدام العازل الحراري في الجدران والسطوح له فوائد بيئية واقتصادية كثيرة من خلال توفير الطاقة. وأوصت الباحثة بضرورة سن قوانين إلزامية بشأن توفير الطاقة في المنازل، وبتفعيل قانون البناء الحالي بالنسبة إلى العازل الحراري ليكون ملزماً لكل أنواع المباني وليست المتعددة الطوابق فحسب، كما أوصت الحكومة بتوفير التمويل الكافي لأصحاب المنازل لاستخدام العازل الحراري عن طريق خصم قيمة العزل من فاتورة الكهرباء، وعمل برامج تدريبية وتعليمية في البرامج التلفزيونية والإذاعية، إقامة محاضرات في المدارس والجامعات والمؤسسات وفي أماكن التجمعات عن كيفية توفير الطاقة.
كما ناقشت عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين صباح الاثنين يونيو الجاري رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة هبة محمد جعفر عبدالرضا، وذلك ضمن برنامج الماجستير في البيئة والتنمية المستدامة بعنوان: «دراسة تقييمية لبيانات تركيز المعادن الثقيلة في الأسماك والأغذية البحرية المحلية والمستوردة في مملكة البحرين خلال الفترة من إلى »، وضمت لجنة المناقشة كلا من:
المساعد في قسم علوم الحياة بكلية العلوم بجامعة البحرين مشرفاً عبدالأمير الليث، نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين إسماعيل المدني ممتحناً خارجياً، مستشار رئيسة جامعة البحرين للشئون الأكاديمية عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة البحرين أحمد يوسف علي محمد ممتحناً داخلياً. واستخدمت الباحثة في الدراسة البيانات المتوافرة لدى مختبر تحاليل الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بمملكة البحرين، والمتعلقة بتركيزات خمسة من المعادن الثقيلة في الأسماك وبعض المنتجات البحرية خلال الفترة من إلى ، وشملت الدراسة نوعاً من الأسماك الطازجة والمبردة والمثلجة والمجففة من بلداً، منها أسماك محلية، و أسماك وأغذية بحرية مستوردة.
وخلصت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من الأسماك والمنتجات البحرية كانت ضمن الحدود الموصى بها للمعادن الثقيلة، وأنها صالحة للاستهلاك البشري، وأن غالبية العينات هي لأسماك مستوردة، أما المحلية فهي قليلة، وهو ما يعني أنه لا يوجد تركيز على تحليل الأسماك المصطادة من مياه الخليج، في الوقت الذي يشهد فيه الخليج تزايداً في بعض الملوثات وفي حركة النقل، وان أكثر العينات كانت لأسماك مستوردة من الهند وباكستان وتايلند وبنغلاديش، وهو ما يعني ان نظام أخذ العينات وتحليل الأغذية لا يخدم الغالبية من البحرينيين.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها بينت إمكان الرجوع إلى السجلات الحكومية والاستفادة من الأرشيفات الرسمية والبيانات العلمية واستخدامها بما يخدم بعض القضايا والأمور، كما بينت الحاجة إلى وجود مواصفات محددة ومعتمدة فيما يتعلق بتركيزات المعادن الثقيلة في الأسماك، نظراً إلى التباين الكبير بين مواصفات الدول والهيئات المختلفة
العدد 1393 - الخميس 29 يونيو 2006م الموافق 02 جمادى الآخرة 1427هـ
