قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتنسيق مع اللجنة المشتركة بين الغرفة والوزارة باستطلاع آراء عينة من أعضاء الغرفة بشأن آليات ومعايير البت في طلبات تصاريح العمل التي وضعت من قبل الوزارة وجرى تعميمها على الأعضاء ضمن عملية الاستبيان.

وتأتي هذه الخطوة بحسب ما أوضحه رئيس جانب الغرفة في اللجنة عادل حسين المسقطي تمهيداً للقاء تشاور لمنتسبي الغرفة سيعقد قريباً يستهدف رصد وتسجيل المعوقات التي مازالت تواجه أصحاب الأعمال، والتعرف على مرئياتهم بشأن الآليات والمعايير المتعلقة بالبت في طلبات تصاريح العمل والإجراءات المتبعة سواء فيما يخص مراحل سير طلبات أصحاب العمل من تقديم الطلب، وتسجيل الطلب، والبت في الطلبات في ضوء مدى استيفاء وصحة المستندات والوثائق المقدمة، والالتزام بنسبة البحرنة للمنشآت ذات العشرة عمال فأكثر، ومدى الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية وغير ذلك من العناصر والآليات والإجراءات الموضوعة.

وقال المسقطي: «إن تحديد آليات البت في تصاريح العمل بدقة ومدى الالتزام بالمتطلبات التي تحددها هذه الآليات من شأنه أن يقضي على الكثير من الإشكالات التي تواجه أصحاب الأعمال حالياً الملتزمين بتلك المتطلبات والاشتراطات، موضحاً أن جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة العمل يركز على شفافية هذه الإجراءات وتسهيل طلبات أصحاب الأعمال خصوصاً في حال التزامهم بالمتطلبات والشروط المحددة من قبل الوزارة»