أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية في وزارة العمل أحمد الحايكي، أن نسبة الالتزام بقرار حظر العمل أثناء الظهيرة في قطاع التشييد والبناء بلغ 99 في المئة مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، كما أن الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، تؤكد أن هناك التزاماً واضحاً من المنشآت والعمال بقرار الحظر الذي يتم تطبيقه للعام الخامس على التوالي في مملكة البحرين.

وذكر الحايكي، في بيان لوزارة العمل صدر أمس السبت (13 أغسطس/ آب 2011)، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 73 منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم تحرير مخالفات بحقهم 197 عاملا، وهو عدد لا يتجاوز 1 في المئة مقارنة بعدد المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء.

وقال إن عدد الزيارات التي قام بها فريق التفتيش بالوزارة خلال الشهر الأول من تطبيق القرار بلغت 9061 زيارة ميدانية، استهدفت المنشآت العاملة بقطاع التشييد والبناء في مختلف محافظات البحرين، منوهاً إلى أن طاقم التفتيش القائم على الحملة التفتيشية يتكون من 28 مفتشاً من قسمي التفتيش العمالي وقسم السلامة المهنية.

وأوضح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أن ارتفاع نسبة الالتزام بقرار الحظر يزداد عاماً بعد عام، وذلك نتيجة للحملات الإعلامية والتثقيفية التي تقوم بها الوزارة لبيان أهمية القرار من جوانبه الإنسانية وأثره الإيجابي على تحسين مستوى الإنتاجية لدى المؤسسات والمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء، مشيداً بهذا الالتزام الذي يؤكد مدى إدراك أصحاب الأعمال للأبعاد الإيجابية للقرار على المستويين الإنساني والإنتاجي.

يذكر أن القرار رقم (24) لسنة 2007، ينص على حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات، والذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً خلال شهري يوليو أغسطس/ من كل عام، ويحق لوزارة العمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقرار، إذ تتم إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة، وتتراوح قيمة المخالفة بين 50 و300 دينار للمخالفة، وتتعدد بحسب تعدد العمال المتواجدين في موقع العمل