طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ وزارة العمل بمضاعفة الجهود للرقابة على مواقع العمل، وتفعيل عمل اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية التي لم تجتمع خلال 2010 إلا مرة واحدة وبطلب من الاتحاد العام على إثر زيادة الحوادث المميتة للعمال.

وقال المحفوظ على خلفية وفاة ثلاثة عمال آسيويين وتعرُّض اثنين آخرين لإصابات متفرقة، وذلك بعد تعرضهم لحادث عمل يوم أمس الأول الجمعة (12 أغسطس/ آب 2011) بموقع قيد الإنشاء في منطقة الزلاق، «ولو أن وزارة العمل تعمل على تنفيذ قرارات اللجنة لما حصل ما حصل».

وأكد المحفوظ أن السبب بوقوع مثل هذه الحوادث دائماً ما يكون عدم التزام أصحاب العمل بقوانين واشتراطات السلامة.

وتساءل المحفوظ عن دور وزارة العمل في كل ما يجري من تجاوز وعدم احترام لهذه القوانين، منتقداً غياب الدور الرقابي الذي من المفروض أن تقوم به وتلعبه الوزارة والذي يبدو أنها غائبة عن هذه المسئولية الكبرى باعتبارها جهة المراقبة والترخيص.

ورأى المحفوظ أن النقص الواضح في عدد المفتشين إضافة إلى ضعف صلاحياتهم ومخالف للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين.

كما تساءل عن الخطة الوطنية التي يجب أن تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والعربية في شأن الصحة والسلامة المهنية، مؤكداً «أنه لم يلاحظ اهتمام الوزارة بذلك، وإن وجد فلا يظهر إلا بعد وقوع الحدث وهو لا يجدي نفعاً بعد أن يسقط العامل ميتاً».

وتشير تفاصيل الحادث إلى أن عدداً من العمال كانوا يباشرون أعمالهم ضمن مشروع إنشاء مجموعة من الفلل بمنطقة الزلاق، حيث كان يقوم منهم بتفريغ صفائح من الرخام من حاوية إلى الموقع، ومن ثم تخزينها بعد صفها عمودياً، وأثناء ما كان العمال يقومون بحمل صفائح الرخام، وبعد الانتهاء من صف الصفائح بشكل عمودي انهارت الصفائح على العمال، ما أدى إلى انحشارهم، الأمر الذي تسبب في وفاة مَنْ هُم في الموقع.

من جهته، صرح رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل عباس معتوق بأنه «من خلال التحقيق المبدئي تبيَّن أن الأرضية التي كان تخزن عليها الصفائح والقواعد الخشبية المستخدمة لم تكن ملائمة لضمان اتزان الصفائح الموضوعة بشكل عمودي».

وذكر المعتوق أن «الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري حضر إلى الموقع وقام بمعاينة الحادث وأصدر في ضوء ذلك توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة والمتسببين بالحادث، ووقف العمل بجميع المواقع التابعة للمقاول المنفذ للمشروع، لحين التأكد من توفيره اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع عمله بما يضمن سلامة العمال، وتشكيل لجنة موسعة من قسم السلامة بالوزارة للتحقيق في الحادث».

وأكد المعتوق أن «قسم السلامة المهنية سيقوم بإعداد التقرير الفني عن الحادث ورفعه إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات اللازمة بمثل هذه الحالات، كما سيقوم قسم السلامة المهنية بمتابعة جميع مواقع العمل التابعة للمنشأة، ولن يسمح له بالعمل لحين توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل التابعة له، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سعادة الوكيل المساعد»