قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة - رداً على أسئلة الصحافيين المتواجدين في مراكز الترشح للانتخابات - إزاء الرسالة التي وجهها إلى الشيخ عيسى أحمد قاسم «نحن وجَّهنا خطاباً فيه ما يُمليه علينا واجبنا، وأكدنا على قضية احترام القانون، وأنه وفي دولة القانون والمؤسسات لا أحد فوق القانون»، مشدداً على أن «النقد لا يعني عدم الاحترام».

وأضاف «إن أي تجاوزات تصدر من أي منبر ديني سيتم اتخاذ إجراءات بشأنها، قد تكون بإرسال رسالة أو استدعاء والوقف عن الخطابة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى».

من جانبه، وصف الأمين العام لجمعية الوفاق االشيخ علي سلمان أثناء مؤتمره الصحافي أمس - الرسالة التي وجهها وزير العدل إلى الشيخ عيسى أحمد قاسم بأنها «عجيبة غريبة»، معتبراً أنها «تحوي عبارات تهديد مرفوضة لرمز ديني ووطني لعب دوراً بارزاً طوال 40 عاماً في حفظ السلم الأهلي وخدمة الدين والوطن»، وأنها «تضمنت أموراً تبعث على الحيرة والعجب في ذهن العاقل».

وأضاف «في بعض مفردات العبارات التي أوردها وزير العدل تبدو وكأنه يقول إنك يا من تركب منبر رسول الله ليس من حقك أن تقول إن الشعب الفلسطيني أو الليبي مظلوم، نحن من يجب أن نقدّر لك عبر خطابات نرسلها لك من هو المظلوم لتعلن ظلامته ومن هو غير المظلوم لتغضّ الطرف عنه». وتابع «خطابه يحفظ السلم الأهلي... وهو في الوقت نفسه خطاب ناقد، أداءً لواجب النصيحة وأداءً لمتطلبات لباس رسول الله ومنبر رسول الله (ص) ومصلحة الوطن».

من جانبها، قالت جمعية الإخاء الوطني في بيان لها أمس «نطالب وزير العدل أن يتوجه بمثل هذا الخطاب... إلى الذين لم يكن لهم طوال الأشهر الماضية إلا الشحن الطائفي وبثّ سموم الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد».

من جانب آخر، حذرت اللجنة العليا للانتخابات من تخوين أيٍّ من المترشحين، وأشارت إلى أن التهديد والتخوين اللذين صدرا على المنابر الدينية يوم الجمعة الماضي هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.

حذر من تخوين المترشحين

وزير العدل: لا أحد فوق القانون والنقد لا يعني عدم الاحترام

الوسط - محرر الشئون المحلية

أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال زيارته إلى المراكز الإشرافية على الانتخابات أثناء تلقي طلبات المترشحين للانتخابات التكميلية مساء أمس الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2011) أن عدد المترشحين وصل إلى 43 مواطناً، مشدداً على أن اللجنة العليا للانتخابات تهدف إلى تحقيق سلامة العملية الانتخابية وألا يكون هناك تهديد لأي ناخب أو تسقيط أو تخوين، ومعتبراً حدوث ذلك أمراً لا يمكن السكوت عنه، وأنه يجب أن ندعم العملية الانتخابية حتى تتحقق النتائج حتى استكمال النصاب في المجلس النيابي.

وأكد أن الانتخابات التكميلية ستجرى وأن أي مخالفات سيتم التعامل معها مهما كانت هذه المخالفة، وأن أي عرقلة للعملية الانتخابية في أي من مراحلها لن يتم التسامح معها، واحترام القانون أوجب من أي شيء آخر.

وأضاف: «هناك حرص من المواطنين على التقدم للانتخابات التكميلية، لأنها استحقاق وطني لاستكمال عضوية مجلس النواب».

وأشار إلى أن الدوائر تم تغطيتها من المرشحين، وأن اليوم الثاني شهد إقبالاً جيداً، ويعبر عن أنه ستكون انتخابات جدّية.

ذكر الوزير أن القانون حدد 10 أيام قبل موعد الانتخابات لمن أراد الانسحاب من الترشح.

وعن الجهات التي تقدمت لمراقبة الانتخابات، أشار الوزير إلى أنه حتى الآن بلغ 3 جهات للرقابة على الانتخابات التكميلية.

وأردف «الانتخابات عبارة عن مرشحين ومصوتين، وفي الأخير كل شخص يعبر عن مطالب الناس وتطلعاتهم، والناس تعبر عن هذه التطلعات بالتصويت لهذا الشخص، والعملية الديمقراطية لا تتوقف ولا يوجد لها نهاية أو حد بعد بدئها، والأمر يحتاج إلى المشاركة الدائمة والبناء مستمر، ولا تأتي عن طريق المقاطعة أو شق كلمة الناس».

وأكمل «الانتخابات جاءت لتكملة الصورة والبرلمان قائم والحياة الديمقراطية سارية، وستستكمل وسيتسمر العمل، وستجرى الانتخابات بفعالية من الجميع من أحل استمرار المشروع الإصلاحي الذي بدأ بالتصويت على الميثاق».

وتعليقاً على أسئلة الصحافيين إزاء الرسالة التي وجّهها إلى الشيخ عيسى قال الوزير «نحن وجّهنا خطاباً فيه ما يمليه علينا واجبنا وأكدنا على قضية احترام القانون وأنه وفي دولة القانون والمؤسسات لا أحد فوق القانون»، مشدداً على أن «النقد لا يعني عدم الاحترام»، كما أكد على ضرورة ابتعاد المنبر الديني عن أن يكون أداة سياسية».

وأفاد الوزير أن أي تجاوزات تصدر من أي منبر ديني سيتم اتخاذ إجراءات بشأنها، قد تكون بإرسال رسالة أو استدعاء والوقف عن الخطابة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى