أكد وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي أن الوزارة ماضية في انتهاج سياسة الأبواب المفتوحة، مشيراً إلى الاهتمام بالتوسع بشكل أكبر وأشمل في العمل بهذا الجانب، مشيداً بتوجيه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حين أمر بأن يكون وصول المواطنين إلى وكلاء الوزارات سهلاً وميسوراً، وأن تبقى أبواب مكاتبهم مفتوحة أمام معاملات المواطنين والرد على استفساراتهم وحل شكاواهم وتذليل العراقيل أمامهم. ونوّه الكلالي ببرنامج الزيارات الميدانية والجولات التفقدية التي يقوم بها وزير الأشغال ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون وباقي المسئولين في الوزارة إلى جميع مواقع المشروعات الاستراتيجية ومشروعات الطرق والصرف الصحي في البحرين، من أجل متابعة مستمرة وشاملة أولاً بأول لسير العمل في تلك المشروعات لضمان سيرها وفق البرنامج الزمني المعد لها.

وأشار وكيل وزارة الأشغال إلى الاتصال الدائم بين مسئولي الوزارة ورؤساء وممثلي المجالس البلدية التي تحمل وتوصل هموم المواطنين بصورة مستمرة، كما أن وزارة الأشغال تضم لجنة خاصة للتنسيق والمتابعة تقوم بالالتقاء دورياً برؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مختلف محافظات البحرين بحضور الأهالي إذ يتم التباحث والتشاور في جميع القضايا والمشكلات والمقترحات التي يتقدم بها البلديون والأهالي بتحويلها للوزارة، والتي تقوم بدورها بمتابعة التعجيل بتنفيذ تلك الطلبات مع الإدارات المعنية. وأضاف أن «المجالس الرمضانية أيضاً تعتبر فرصة أمام المسئولين للالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم والتشاور معهم في الكثير من القضايا والهموم سيراً على خطى القيادة».

وفي هذا الصدد، أشار الكلالي إلى أن وزارة الأشغال ممثلة في لجنة التنسيق والمتابعة تسلمت 1577 طلباً من المجالس البلدية الخمسة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت تلك الطلبات 1139 طلباً خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة قدرها 38 في المئة عن العام الماضي، ويلاحظ أن تزايد تلك الطلبات إنما يعكس إيمان البلديين والمواطنين بجدوى وفعالية وزارة الأشغال في التعامل مع شكواهم وملاحظاتهم.

وتنتهج وزارة الأشغال بحسب خطة مدروسة للتطوير الإداري وضعت في العام 2002، عدة قيم عملت على غرسها في نفوس منتسبيها كالاستجابة المستمرة والشفافية والنزاهة والجودة والمحافظة على المصلحة العامة