يشير خبراء ورجال أعمال الى ان الاقتصاد السوري الذي يعاني منذ خمسة أشهر بسبب الاحتجاجات ضد النظام قد يتعرض الى تدهور خطير بحلول العام المقبل ان استمر الوضع على ما هو عليه.
ويقول نائب رئيس مجموعة عطار، عبد الغني العطار (32 عام)، ان "كل شيء توقف خلال الاشهر الثلاثة الاولى من الاحتجاجات حيث اصيب المستهلكون بالشلل، الا ان الحركة الاقتصادية استؤنفت منذ يونيو/ حزيران مع انخفاض بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع العام الماضي".
ويضيف "ان القطاع الخاص الذي يمثل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يزال يقاوم في الوقت الراهن لكن ان لم يتحسن الوضع في بداية العام المقبل فان الاقتصاد سيعاني فعلا وقد يتم صرف بعض الموظفين". وتنشط مجموعة عطار في القطاع الفندقي والمنتجات الصيدلانية والمعدات المكتبية، والتأمين والخدمات المصرفية.
وتشير احصاءات معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن الى ان كل المؤشرات الاقتصادية السورية باتت حمراء، مع توقع انخفاض النمو بنسبة لا تقل عن 3 في المئة في عام 2011.
اما قطاع السياحة فيعاني وضعا صعبا بعد ان شكلت عائداته في العام 2010 نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع عائدات قدرها 6,5 مليارات دولار. كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 47,84 في المئة في النصف الأول من العام 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010 بحسب الارقام الرسمية.
وقال رجل الاعمال ناجي الشاوي ان "الناس خائفون ويحسبون حساب الغد"، فلا يشترون سوى الضروريات الأساسية، مشيرا الى المثل القائل "خبي قرشك الابيض ليوم الاسود". وقال ان حجم أعمال مجموعته المتخصصة بالمواد الغذائية والأدوية والمنظفات والورق والمصارف انخفض بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة.
واضاف "ما يزال القطاع الاقتصادي متماسكا ولكن إذا استمرت الأزمة لاكثر من ستة أشهر سنواجه مشكلات".
وتراجعت سوق الأوراق المالية بنسبة 40 في المئة كما ان الاستهلاك وهو محرك النمو شبه معدوم حيث تخلو متاجر الملابس والالكترونيات من المشترين.
وانخفضت الواردات بنسبة 50 في المئة. وفي المقابل شهدت تجارة مواد البناء ازدهارا حيث نشط البناء العشوائي نظرا لانشغال الشرطة بامور اخرى. وللاسباب نفسها انتشر الباعة المتجولون حيث ما عادوا يخشون من مطاردة الشرطة لهم في شوارع العاصمة.
وتستمر العملة السورية بالمقاومة حيث لم تفقد سوى 8 في المئة من قيمتها منذ منتصف مارس/ اذار مقابل الدولار.