قام رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني اليوم الأربعاء بزيارة المدعي العام العسكري، إذ ناقش وضع جميع القضايا الخاصة بقانون الأمن الوطني.
وفي وقت لاحق، قام بسيوني بزيارة لسجن القرين، إذ التقى بجميع السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بقانون السلامة الوطنية.
وكان من بين أولئك أربعة عشر سجين من السجناء السياسيين، أدينوا بالتواطؤ في محاولة للإطاحة بنظام وحكومة البحرين.
وكان من بين السجناء إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسين مشيمع وعبد الوهاب حسين والدكتور جليل السنكيس ومحمد الصفاف وسعيد أحمد وعبد الجليل المقداد وصلاح الخواجة ومحمد جواد وعبد الهادي حسن والحر محمد وعبد الله المحروس ومحمد إسماعيل. وقد بحث البروفيسور بسيوني مع السجناء أوضاع السجن والظروف الخاصة المتعلقة بالقبض عليهم ومحاكمتهم، وكذلك ادعاءات التعذيب والوضع الحالي للإجراءات القانونية القائمة ضدهم.
وقال بيان صادر عن اللجنة: "إن هذه الزيارة هي جزء من سلسلة من الزيارات التي تقوم بها اللجنة ضمن نطاق التفويض الموكل إليها للتحقيق في وقائع وعواقب الأحداث التي وقعت في فبراير ومارس 2011".
وقد اجتمع فريق اللجنة مع طائفة من المنظمات السياسية والمدنية بالإضافة إلى السجناء والمحتجزين والعاملين في مجال الصحة ونشطاء نقابات العمال وممثلي المنظمات التجارية الكبيرة.