ماطل أحد أصحاب المحلات في إعطاء أوراق عاملة لديه بعد أن عزم أحد المواطنين على الزواج منها، بل وصل به الأمر إلى أن يرفع دعوى ضدها يتهمها فيها بالهروب ومخالفة قانون الإقامة بهدف استصدار حكم محكمة بإبعادها من البلاد وحرمانها من الزواج بعد أن امتنعت عن تنفيذ رغباته وخيانة الزوج الذي اقترنت به. وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المواطنين تعرف على أجنبية تعمل في احد المحلات التجارية، واتفقا على الزواج، وبناء على ذلك خاطب مسئولها الذي استقدمها وأصدر لها رخصة إقامة في البلاد في الشأن، طالباً منه بعض الأوراق لإتمام الإجراءات في بعض الجهات مثل إدارة الجنسية والجوازات والمحكمة بغرض إنهاء الإجراءات المتعلقة بالزواج، إلا أن بعض الإجراءات المختصة بإدارة الجنسية والجوازات لم تنته، بسبب مماطلة المسئول الذي كانت زوجته تعمل لديه سابقا، إذ كان دائما ما يدعي أنه مشغول في محاولة منه لتعطيل تلك الإجراءات، وفي تلك الأثناء قام المسئول بإرسال رسائل هاتفية غير أخلاقية إلى المتهمة، عندها اتصل به زوجها ليناقشه في الخطأ الذي ارتكبه وكانت لهجة النقاش حادة بينهما، وهو ما دفع المسئول إلى رفع دعوى قضائية ضد المتهمة يتهمها فيها بالهروب وانتهاء التأشيرة التي كان هو من أخر إتمام إجراءات استصدارها، في محاولة منه للانتقام منها بعد أن امتنعت عن تنفيذ رغباته وإصدار حكم بإبعادها عن البلاد عقوبة على هروبها ومخالفتها لقوانين الإقامة وذلك حسبما ينص عليه القانون، إلا أن زوج المتهمة سعى جاهدا لمنع ذلك بأن استصدر تأشيرة لزوجته المتهمة وأنهى كل الإجراءات اللازمة، وعند حلول موعد الجلسة القضائية التي رفعها المسئول ضد المتهمة الأجنبية قضت المحكمة ببراءة الزوجة المتهمة من التهمة الموجهة إليها