ناقش مجلس الاعمال البحريني السعودي خلال اجتماعه الثاني يوم أمس في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تسهيل عملية نقل الرمال السعودي للبحرين والنظر في تأسيس شركة بحرينية سعودية لنقل الرمال.

اتفق مجلس الاعمال المشترك بأن يتم الرفع لمجلس الغرفة السعودية وجهات نظر المجلس حيال فتح سوق تصدير الرمل السعودي للبحرين إلى أكثر من جهة والطلب من مجلس الغرفة السعودية الرفع إلى الجهات المختصة.

وذكر الجانبان أنهما سيعملان على عقد اجتماع بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحضور أصحاب العلاقة مثل الجمارك والجوازات والاعلام لفحص الموضوع وطرح مقترحات مجلس الأعمال التي من شأنها تذليل تلك المعوقات.

ومن جهة أخرى، اتفق الجانبان من حيث المبدأ على تأسيس شركة قابضة في البحرين بحيث تشمل مشروعاتها البلدين ودول الجوار، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية من اعضاء الجانبين وطلب من كل جانب تسمية 6 أعضاء.

وأكد مجلس الاعمال المشترك أن يتم الرفع لمجلس الغرفة السعودية بشأن طلب الرفع للجهات المختصة بالسماح للمصارف البحرينية بفتح أكثر من فرع لها في السعودية.

وعن تنظيم معرض ومؤتمر الأعمال السعودي البحريني خلال العام 2007، تم الاتفاق على إقامته العام المقبل على أن يتم التنسيق في ذلك بين سكرتارية المجلس من الجانبين، ومن جهة أخرى أبدى الجانب السعودي الرغبة بإقامة منطقة إيداع للمنتجات السعودية.

وأبدى الجانب السعودي استعداده لترتيب زيارات ميدانية إلى كل من مدينة الجبيل الصناعية وللهيئة العامة للاستثمار بالرياض للوقوف على بيئة ونظم الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة العربية السعودية، وطلب الجانب البحريني تزويده بأسماء رجال الاعمال الراغبين بتلك الزيارة.

وترأس الجانب البحريني رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، وترأس الجانب السعودي رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية خليفة الدوسري وبحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية راشد بن سعد الدوسري، ورئيس مجلس الغرفة السعودية عبدالرحمن بن راشد الراشد.

وألقى خليفة الدوسري كلمة طالب فيها بأهمية العمل على تفعيل مجلس الأعمال المشترك بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يرضي الطموحات لدى قادة البلدين، من خلال تكثيف اللقاءات وإقامة المعارض والاستفادة من برامج تمويل الصادرات المتاحة في البلدين وفي المنظمات ذات العلاقة، وإقامة صناعات متكاملة تعتمد على المدخلات المتوافرة في البلدين. أما رئيس الجانب البحريني عصام فخرو فأعرب عن تطلعه إلى نجاح هذا الاجتماع وتفعيل المجلس وتحقيق اهدافه، وأكد أن مجلس الأعمال المشترك هو أحد قنوات الالتقاء والتواصل بين قطاع الاعمال في البلدين، وان مشروع إعادة تصدير الرمل السعودي للبحرين يعتبر من أهم انجازات المجلس في الفترة الماضية، لذلك فان السعي إلى تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة يجب أن تكون من أولويات المجلس في المرحلة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع عرض الفرص والتصورات في كل من السعودية والبحرين إذ عرض الجانب البحريني ورقة حول التنمية الصناعية في البحرين، التوجهات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في البحرين، إلى جانب الفرص الاستثمارية العقارية في البحرين، أما الجانب السعودي فقدم عرضاً عن سوق الأسهم السعودي.

كل جانب يدفع نصف رأس المال

تأسيس شركة قابضة بحرينية سعودية بنحو 20 مليون دينار

بادرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأسيس شركة قابضة مشتركة بين رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين برأس مال مصرح به يبلغ 50 مليون دينار، ورأس المال المدفوع يبلغ 20 مليون دينار، يدفع كل جانب 50 في المئة من رأس المال الصادر ما يبلغ 10 ملايين دينار لكل منهما. وطرحت غرفة التجارة هذه المبادرة خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال البحريني السعودي يوم أمس (الثلثاء) في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ورحب الجانب السعودي بهذه المبادرة.

وسيعمل الجانب البحريني على إكمال استخراج التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وتأكيد التزام المستثمرين في الشركة، وتشكيل لجنة تأسيسية للشركة، والشروع في انجاز دراسات الجدوى التفضيلية للمشروعات المعروضة من قبل اللجنة التأسيسية إلى جانب التوصية لدى مجلس الإدارة الأول للشركة لإنجاز المشروعات حسب ما يرونه مناسباً.

أما المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تديرها الشركة، فحددت غرفة تجارة البحرين توجهات مبدئية لعدة مشروعات أهمها مشروع خصخصة محطات تزويد الوقود التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو)، ومشروع بناء وإدارة وتجهيزات التخزين للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية بالحد. وعن مشروع خصخصة محطات الوقود قالت غرفة تجارة البحرين إنها عقدت اجتماعاً مع كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة المالية وشركة نفط البحرين (بابكو)، إذ تم خلال الاجتماع استعراض فكرة مشروع تخصيص محطات تزويد الوقود التابعة لشركة بابكو حيث توجد بالبحرين 37 محطة منها 22 محطة للقطاع الخاص و15 محطة تمتلكها بابكو إضافة إلى أن بابكو تعتزم تشغيل محطتين أخريين في العام المقبل.

وذكرت الغرفة أن جميع هذه المحطات مزودة بالخدمات مثل الكراجات وبيع الزيوت والشحوم ومستلزمات السيارات وغيرها من الخدمات. وأشارت الغرفة إلى أن كلفة خصخة المحطات الـ 17 التابعة لبابكو ما يقارب 5,8 ملايين دينار طبقاً لحسابات السوق في العام 2005 ولا تشمل قيمة الأرض والمرافق الملحقة.

ويبلغ المتوسط السنوي للمبيعات لكل محطة ما يقارب 16,5 مليون لتر من الوقود سنوياً. ولم تؤخذ في هذه الحسابات اعتبارات من قبيل النمو الاقتصادي للبحرين، النمو المستقبلي للسكان، الزيادة في أعداد السيارات وأعداد السياح في المنطقة والأجانب. أما عن مشروع بناء وإدارة وتجهيزات التخزين للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية بالحد فقالت غرفة تجارة البحرين: «ان هذا المشروع سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية في الحد التي تبلغ مساحتها الاجمالية 246 هتكاراً مزودة ببنية تحتية شاملة لجميع المرافق والخدمات الجاذبة للمستثمرين الصناعيين بما في ذلك مركز للأعمال، محطة إطفاء، مركز صحي، مصارف، خدمات الشحن، مطاعم، وخدمات تكميلية أخرى. والمنطقة مرتبطة بميناء خليفة بن سلمان وقريبة من مطار البحرين الدولي، وكذلك جسر الشيخ خليفة المؤدي مباشرة إلى جسر الملك فهد ما يسهل ارتباطها بالأسواق السعودية والخليجية».

وأكدت الغرفة أن المساحة المخصصة لهذه المشروع 60 ألف متر مربع، وكلفت الغرفة إحدى الشركات الاستشارية لمسح الأرض إذ يتم الآن صوغ العقود النهائية للاستفادة من الأرض المخصصة للمشروع